دخلت الأزمة الداخلية بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية منعطفاً أكثر تعقيداً، عقب قرار لجنة الأخلاقيات القاضي بطرد يونس مجاهد، عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بقطاع الصحافة، في وقت قدمت فيه حنان رحاب استقالتها قبل الحسم في ملفها التأديبي.
هذه التطورات لم تكن معزولة عن سياق مشحون سبقها، إذ جاءت مباشرة بعد التسريب الذي نشره الصحافي حميد المهداوي، والذي ألقى بظلال ثقيلة على صورة لجنة الأخلاقيات وأثار نقاشاً واسعاً حول حيادها ومنهجية اشتغالها.
فالتسريب، الذي تضمن أجزاء من مداولات داخلية حساسة، أظهر مستوى من التوتر داخل اللجنة، وكشف عن ممارسات اعتبرها كثيرون لا تليق بهيئة يفترض أنها الحارس الأول لأخلاقيات المهنة. وقد أسهم ذلك في تراجع الثقة داخل الوسط الصحافي، وأطلق دعوات إلى مراجعة تركيبة اللجنة وشرعية قراراتها.
و في ظل هذا الارتباك، اعتُبر قرار طرد يونس مجاهد لدى بعض المتابعين خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة واستعادة جزء من مصداقيتها، عبر إظهار أن القيادة تتحرك لإعادة فرض الانضباط.
غير أن آخرين يرون في القرارات التأديبية المتلاحقة، خاصة مع استقالة حنان رحاب، انعكاساً لصراع داخلي بين توجهات متعارضة داخل النقابة، بين من يعتبر أن اللجنة فقدت حيادها ومن يرى أن الإصلاح يبدأ بضبط سلوك أطرها وتعزيز احترام قواعد المهنة.
