في تصريح لـ«هنا الصحراء» أعرب عدد من سكان مدينة العيون عن قلقهم الشديد إزاء التوقف المفاجئ لعملية تسوية الوضعية القانونية وتحفيظ العقارات، التي كانت قد انطلقت منذ سنة 2017 في إطار مبادرة محلية قادها والي جهة العيون الساقية الحمراء .
وكانت ساكنة العيون قد استبشرت خيرًا عقب إعلان رسمي بثّ عبر قناة العيون، أعلن فيه والي الجهة عن استئناف تسوية وضعية العقارات، سواء تلك التابعة للأملاك المخزنية أو التي شُيّدت من طرف المواطنين على أراضٍ في طور التسوية.
و قد شهدت العملية، منذ انطلاقتها، تفاعلاً واسعاً من طرف السكان، حيث أُنجز عدد كبير من ملفات التحفيظ، مما ساهم بشكل مباشر في إنعاش السوق العقاري بالمنطقة.
غير أن عدداً من المواطنين يشتكون اليوم من توقف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحفيظ ممتلكاتهم، خصوصاً ما يتعلق بالحصول على الشواهد الإدارية من الملحقات التابعة للدوائر الترابية، رغم احترامهم للمساطر القانونية المنصوص عليها في الدوريات الوزارية المشتركة. وتفيد شهادات بعض المتضررين بأن طلباتهم لا تُستكمل على مستوى مصالح الولاية، دون توضيح رسمي لأسباب هذا التوقف.
و في تصريحاتهم لـ«هنا الصحراء» ، أشار بعض المواطنين ممن يسكنون منازل تابعة للأملاك المخزنية، إلى أن البحوث التي تجريها هذه المصالح لا تجد أي تفاعل من قبل الجهات الولائية، مما يزيد من تعقيد مسار التسوية.
وبناءً عليه، يطالب المتضررون بتوضيحات رسمية حول أسباب توقف العملية، كما يدعون والي الجهة إلى التدخل مجددًا لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأنه يحظى بثقة الساكنة ويُشهد له بدوره المحوري في انطلاق هذه المبادرة القانونية والاجتماعية الهامة.
