في سياق إفريقي يشهد تحولات متسارعة لا تصب في صالح جبهة البوليساريو، تولت الجزائر، ابتداءً من فاتح غشت الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي خطوة يُرتقب أن تستغلها لدفع أجندتها الدبلوماسية المرتبطة بنزاع الصحراء المغربية.
ورغم الطبيعة الأمنية والتقنية لرئاسة المجلس، فإن مخاوف عديدة تُثار بخصوص إمكان توظيف الجزائر لهذا الموقع لتسييس أعمال المجلس وطرح ملفات خارج اختصاصه، خصوصاً ما يتعلق بمحاولة إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، خلافاً للموقف الرسمي للمنظمة القارية الذي يعتبر أن الملف يوجد حصرياً تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت عن مصادر رسمية تأكيدها أن الجزائر ستعمل خلال هذا الشهر على تعزيز ما سمّته بـ”أجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي”، والتنسيق مع بقية الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الأمنية في القارة، من دون الإشارة المباشرة إلى نيتها في الترويج لقضية الصحراء.
غير أن مراقبين يُجمعون على أن الجزائر ستسعى بكل ما أوتيت من نفوذ دبلوماسي لاستغلال هذا الظرف لدفع طرحها السياسي بشأن النزاع، خاصة بعد أن تراجعت مكانة البوليساريو داخل الاتحاد، نتيجة التطورات التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة.
فقد افتتحت أزيد من 28 دولة إفريقية قنصليات وتمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في تأكيد صريح لدعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولخيار الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط كحل جدي وواقعي للنزاع.
و يعكس هذا التغير الجذري تقلص التأييد التقليدي الذي كانت تحظى به جبهة البوليساريو داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، مما يُضعف أوراق الجزائر ويفرض عليها واقعاً دبلوماسياً جديداً لا يمكن تجاهله.
و في مواجهة هذا التحدي، يرتقب أن يعزز المغرب تنسيقه الدبلوماسي مع شركائه الأفارقة، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، لمنع أي محاولات للالتفاف على القرارات الأممية، وصوناً لمصداقية الاتحاد الإفريقي ومبادئه المؤسسة، وفي مقدمتها احترام وحدة الدول الأعضاء وسيادتها الترابية.
