أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما علنيا وابتدائيا حضوريا في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة، قضت فيه بعدة أحكام متفاوتة في حق المتابعين.
في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، قررت المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الحسين أبيدارن بسبب الوفاة. كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من أجل جناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وصرحت ببراءته من هذه التهمة، فيما تمت مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه. كما قضت ببراءة كل من عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة من جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة، مع إدانتهم من أجل أفعال أخرى ضمن الملف.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين، حيث قضت بمعاقبة كل من سلامة هاوين، أحمد قزبري، ورئيس جماعة كلميم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم لكل واحد منهم. كما حكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم على كل من الحبيب الزويكي، امبارك بجديد، بوبكر أيت بيه، عبد الرحمان داكر، أحمد طيبي، الحسن الكناني ويونس كوشان. فيما نال كل من أحمد كلفان وعبد الحق الرايس حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. كما قضت المحكمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم في حق باقي المتهمين، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المقال الإصلاحي، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا، حيث حكمت على كل من عبد العزيز العليل، علي البكام، محمد لامين حنانة، ومحمد الحارث بأدائهم تضامنا لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم. كما قضت على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 10.000.000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
