أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها الشديدين للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين من مخيم للاجئين فوق التراب الموريتاني، واصفة هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة” وتنطوي على إساءة بالغة.
وأكدت موريتانيا رفضها القاطع لما ورد في البيان، معتبرة أن إصدار مثل هذه الادعاءات دون أدلة أو تشاور مسبق عبر القنوات الدبلوماسية يعد “تصرفا غير لائق”. وشددت على أن مخيم “امبرّة” يخضع منذ نحو ثلاثين عاما لإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية، مع ولوج دائم للعاملين الإنسانيين الذين يراقبون الأوضاع الأمنية والمعيشية بشكل مستمر.
وأبرزت أن وزراء من الحكومة المالية زاروا المخيم سابقا في ظروف شفافة، وأشادوا بمهنية السلطات المحلية وكرم المجتمعات المضيفة، معتبرة أن الادعاء بوجود جماعات إرهابية تحتجز أشخاصا داخل المخيم “اتهام خطير ومردود”.
وفي سياق متصل، أكدت نواكشوط تمسكها بضبط النفس وتغليب التهدئة رغم التحديات الأمنية في المنطقة، داعية السلطات المالية إلى التحلي بالدقة واعتماد القنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا الحساسة.
وجددت موريتانيا التزامها بعلاقات حسن الجوار مع مالي، مع احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وصورتها.
