علمت هنا الصحراء أن فريق المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات يعبر في الأيام الأخيرة عن احتجاجه على ما وصفه بالتدبير “العشوائي والانفرادي” لرئيس الغرفة، معتبرين أن طريقة التسيير الحالية لا تراعي مبدأ الشفافية وتفتقد لإشراك كافة الأعضاء في اتخاذ القرار.
وفي تواصل للجريدة مع أحد أعضاء فريق المعارضة، أفاد أنه قام بتحرير محضر معاينة بمقر الغرفة بمدينة طانطان، وثّق من خلاله غياب عدد من الوثائق واللوازم المكتبية الأساسية. كما أشار إلى أن الآلة المخصصة لطبع البطاقات المهنية معطلة منذ مدة دون تدخل فعلي لإصلاحها أو تعويضها.
وفي السياق ذاته، صرح نفس المصدر بأن أعوان النظافة وحراس الأمن لم يتوصلوا بأجورهم منذ أشهر، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً على اختلالات في التدبير الإداري والمالي.
من جانبه، أكد عضو آخر من المعارضة أن أعضاء الغرفة يصوتون على الميزانية السنوية، غير أنهم لا يتوصلون بتفاصيل صرفها، كما لا يتوفرون على معطيات واضحة بشأن مآل عدد من طلبات العروض المرتبطة بتسيير الغرفة.
وفي إطار التوازن المهني والحياد الصحفي، تواصلت هنا الصحراء مع رئيس الغرفة، الذي نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الجمعية العامة هي المخول لها اتخاذ القرارات عبر التصويت بالأغلبية المطلقة، وهو ما تم بالفعل بخصوص المصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي.
وأضاف الرئيس أن الآلة الخاصة بطبع البطاقات المهنية فعلاً متوقفة عن الاشتغال، لكن الأمر، بحسب تصريحه، وارد تقنياً، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يُرتقب الإعلان عن طلب عروض جديد خلال الأسبوع المقبل لتوريد آلة بديلة.
وبخصوص ما تم تداوله بشأن أجور الأعوان، أوضح المسؤول أن طلب العروض الخاص بحراس الأمن نُشر في يناير الماضي، في حين نُشر طلب العروض الخاص بمنظفات المقر في شهر أبريل، مشدداً على أن الأعوان يتقاضون أجورهم بانتظام، نافياً صحة تصريحات المعارضة بهذا الخصوص.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش داخلي متصاعد داخل الغرفة، يعكس اختلافاً في الرؤى حول منهجية التدبير وتوزيع المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة من مخرجات قد تُعيد التوازن أو تعمق الخلاف داخل المؤسسة.
بغض النظر عن الخلافات المطروحة، أعتبر أن تواصل الرئيس مع الرأي العام، سواء بالنفي أو التوضيح، هو أمر إيجابي في حد ذاته. فالمسؤول العمومي مطالب دائمًا بالتفاعل وتقديم توضيحات، وهذا ما يُحسب له في هذا السياق.