خطير : بعد إستنزاف سمك العيون برلماني يطالب الوزير بالذهاب الى بوجدور

رئيس التحرير15 مايو 2024
استنزاف سمك بوجدور

هنا الصحراء : محمد السلامي

طرح يوم أمس الثلاثاء 14 ماي الحاري، المستشار البرلماني “السالك الموساوي” سؤال كتابي على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التدابير والإجراءات التي يعتزم القطاع الحكومي الوصي إتخاذها حول الترخيص والسماح لمهنيي الصيد الساحلي صنف “السردين”، النشيطين بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون -طرفاية، بالولوج إلى مصيدة الأسماك السطحية الجنوبية (بوجدور) ، للحد من آثار الأزمة التي يعيش على وقعها أسطول السردين.

و أوضح الموساوي المستشار عن “الفريق الاشتراكي” في سؤال كتابي موجهه إلى الوزير محمد الصديقي، أن مهنيي مراكب السردين بحارة ومجهزين بنفوذ الدائرة البحرية العيون، يعانون من تبعات نذرة المصطادات السمكية لما يقارب الثمانية أشهر، مما ينعكس سلبا على الأوضاع المادية والإجتماعية لمختلف الفاعلين المهنيين، ويؤثر كذلك على دينامية نشاط الصيد بالإقليم الذي بات يعرف شللا شبه تام.
و في تصريحات لـ”هنا الصحراء ” رفض مهنيو الصيد السطحي بمدينة بوجدور، محتوى رسالة المستشار البرلماني الموساوي، التي ستؤدي نتائجها في حالة قبولها الى ما أسمته مصادر “هنا الصحراء” بـ”الكارثة” البيئة الخطيرة على مخزون الأسماك السطحية بمنطقة بوجدور.
و أكدت المصادر ذاتها التي كانت تتحدث “هنا الصحراء ” بأن أرباب معامل دقيق السردين بميناء العيون هم السبب في ما يعرفه الميناء من نقص حاد في السردين، بعد استنزاف المخزون بطريقة غير قانونية، حيث لم يلتزم ارباب المعامل بمعايير الوزارة بخصوص صيد السردين المخصص لمصانع دقيق السمك، و كانت تلك المصانع تشتري كميات كبيرة من السردين من السفن التي تصتاد بدون حسيب و لا و رقيب.
يذكر أن سبق و أن راسل رئيس المجلس البلدي للمرسى “بدر الموساوي” في مارس الماضي و الذي يملك معامل السردين رفقة والده “الطيب الموساوي” راسل وزير الصيد البحري بنفس المطالب التي تحتويها رسالة شقيقه التوأم المستشار البرلماني “السالك الموساوي”

يذكر أن المكتب الوطني للصيد، كشف أنه يوجد تراجعاً قوياً في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء بوجدور خلال الربع الأول من هذا العام 2024، بلغ في إنحداره 72- في المئة لتصل إلى 2.688 طن، بقيمة مالية تقدر بـ 9 ملايين و26 ألف درهم مقابل 9.562 طن (27 مليون و122 ألف درهم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، بانخفاض بلغ نسبة 67 في المئة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *