في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر عن تمديد قرار حظر رعي الإبل في كافة مناطق البلاد لمدة عامين إضافيين ابتداءً من 24 غشت المقبل، وذلك في إطار جهودها لحماية الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، تُطرح تساؤلات جدية بشأن ضرورة تبني إجراءات مماثلة في المغرب، خصوصاً في مناطقه الجنوبية التي تواجه سنوات متتالية من الجفاف.
وتضمنت الإجراءات القطرية أيضًا منع رعي الأغنام والماعز خلال الفترة الممتدة من 1 دجنبر إلى 15 مارس من كل سنة، بهدف إتاحة المجال للنباتات البرية للنمو والتجدد خلال مواسم الأمطار. كما تم استثناء بعض الحالات لأغراض التقوية الصحية، بشروط صارمة تشمل تحديد عدد الإبل، وترقيمها إلكترونيًا، ومنعها من الرعي عبر ارتداء “اللثامة”، مع احترام المسافة الآمنة من الروض والقرى، وعدم تجاوز نطاق محدد حول العزبة.
هذه الخطوة الاستباقية تمثل درسًا بيئيًا مهمًا لمناطقنا الجنوبية، التي باتت تعاني من تدهور خطير في الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، لا سيما فور بداية تساقط الأمطار وخروج الكلأ، مما يُعرض الأراضي لموجات استنزاف خطيرة تعمق أزمة الكسابة رغم الدعم العمومي المقدم في شكل أعلاف.
وفي ظل ما يواجهه مربو الماشية من تحديات متزايدة بفعل تغير المناخ، يبدو من الضروري فتح نقاش جاد حول سُبل تنظيم الرعي وتحديد فترات السماح به، وفق مقاربة استباقية بيئية تأخذ بعين الاعتبار دور الغطاء النباتي في استدامة المجال الرعوي والحفاظ على التوازنات البيئية.
