كشفت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية حول تتبّع أداء المجالس الترابية وتفعيل المساطر القانونية، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في طلبات العزل والمتابعات القضائية المرتبطة بالمنتخبين المحليين خلال سنة 2025.
فقد تلقت المديرية العامة للجماعات المحلية 216 طلباً للعزل استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، أحيلت جميعها على المحاكم الإدارية التي أصدرت أحكامها بشأن المخالفات المنسوبة للمعنيين. وأسفرت هذه المساطر عن حلّ ثمانية مجالس جماعية بسبب اختلالات خطيرة أثّرت على السير العادي لمهامها.
كما درست المديرية 18 طلباً من منتخبين يهمّ تفعيل مقتضيات النظام الأساسي للمنتخبين، غير أن المحاكم الإدارية رفضتها بالكامل. وسُجّلت كذلك حالات إقامة رؤساء أو نواب رؤساء جماعات خارج التراب الوطني، ما دفع وزير الداخلية إلى إصدار قرارين بالإقالة وفق المادة 69 من القانون التنظيمي نفسه.
و في ما يتعلق بالمتابعات القضائية، بلغ مجموعها 302 متابعة همّت منتخبين جماعيين، من بينهم: 52 رئيس جماعة، و69 رئيساً سابقاً، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً.
كما توصلت المديرية بـ 291 شكاية مرتبطة بمخالفات في مجالات التعمير والمالية والتسيير الإداري وتنازع المصالح. وأُحيل جزء من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال قصد التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و على مستوى الاستقالات، سجّلت المديرية 289 استقالة داخل المجالس الترابية، شملت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء بمجالس الجهات والعمالات. كما عرف عام 2025 تسجيل وفاة رئيس مجلس عمالة و22 رئيس جماعة، إلى جانب وفيات أخرى في صفوف أعضاء المجالس المنتخبة.
