علمت «هنا الصحراء» من مصادر جد مؤكدة أن بعض الشركات بجهة الصحراء ، تقدمت منذ أيام بطلب الحصول على رخص لإنشاء مراكز الفحص التقني للسيارات.
و أضافت المصادر التي كانت تتحدث لـ«هنا الصحراء» أن المثير في الموضوع هو العدد الكبير للشركات التي تقدمت بطلباتها من أجل الإستفادة من الرخص، حيث تجاوزت عدد الشركات بمدينة العيون وحدها 16 شركة في مدينة بوجدور 5 شركات و بمدينة السمارة 6 شركات و بمدينة طرفاية شركتين و بمدينة طانطان 8 شركات و كذلك مدينة گليميم 8 شركات.
و في تصريح لـ«هنا الصحراء» أكدت مصادر لا تريد الكشف عن هويتها، أنه من أجل الإستفادة من رخص لإنشاء مراكز فحص السيارات يتم تداول أرقام فلكية بملايين الدراهم، من أجل قبول طلبات إحداث هذه المراكز، أن بعض الشركات تسعى جاهدة للتوصل الى وسطاء نافذين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ”NARSA” يسهلون لهم عملية قبول الملف، خاصة بعد نشر لائحة تضم 174 مركز فحص تقني بالمملكة. و إذا كان المبلغ القانوني المطالب به من ضمن الوثائق الاخرى يتضمن شهادة بنكية (مليون درهم)، فإن المعطيات التي توصلت إليها «هنا الصحراء» تفيد بأن هذا المبلغ تضاعف ثلاث مرات أي (ثلاثة مليون درهم) عبر وساطة مكتب دراسات اوكلت له مهمة تدبير النظر في طلبات دون اخرى، من أجل الفوز بصفقة إحداث مركز الفحص التقني.
و هذه الوثائق المطلوبة للملف الإداري:
طلب خطي – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية- السجل العدلي – الملف التقني بعد الموافقة المبدئية – شهادة بنكية (1.000,000,00 درهم) – التصميم الهندسي للمركز مصادق عليه من طرف المصالح المختصة – شهادة التسجيل الإداري – شهادة التسجيل في الضريبة – لائحة معدات المراقبة.
