أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين 11 عشت الحالي، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابًا وطنيًا في القطاع، ووقفات أمام البرلمان خلال شهر أكتوبر، وأخرى أمام وزارة الداخلية في موعد سيُحدد لاحقًا.
وجاء هذا التصعيد، بحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة عقب اجتماعه، توصلت بنسخة منه «هنا الصحراء»، ردًا على ما وصفه بـ”الواقع المأساوي” الذي يعيشه آلاف العمال والعاملات، من أجور متدنية لا تحترم حتى الحد الأدنى القانوني، وساعات عمل مرهقة تتجاوز 12 ساعة يوميًا، إلى عقود إذعان مهينة، وطرد وتنقيل تعسفيين، وحرمان من الحقوق الأساسية في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، فضلًا عن تزايد حوادث الشغل بدون أي تعويض.
كما حذرت النقابة من “الوضع الكارثي” الذي يعيشه حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، مستشهدة بمدن المحمدية، واليوسفية، وسيدي بنور، وبوعرفة، وجرسيف، وتالسينت، كنماذج صارخة لهذه الأوضاع. وأشارت إلى أن الشركات المشغلة في هذه المناطق تفرض على العمال عقود إذعان بأجور لا تتجاوز 2200 درهم، وتحرمهم من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، مع ممارسة التضييق على العمل النقابي ومعاقبة المناضلين عبر التنقيلات والطرد التعسفي، “بتواطؤ بعض المسؤولين الإقليميين” حسب نص البيان، في ظل غياب أي تدخل من وزارة الداخلية أو الجهات المعنية.
كما طالبت النقابة بزيادة ساعات العمل اليومية لعاملات النظافة والطبخ من 3 إلى 6 ساعات، لضمان استفادتهن من التعويضات العائلية والتغطية الصحية وكافة الحقوق القانونية، منددة في الوقت نفسه بقرار تقليص عدد أعوان الحراسة بالمستشفيات، محمّلة السلطات الوصية مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تهديد لأمن وسلامة العاملين والمرتفقين.
واعتبرت النقابة أن حالة الاحتقان المتصاعدة بالقطاع ترجع إلى “التجاهل الممنهج” من الحكومة لمراسلاتها وملفاتها المطلبية، وانتهاجها “سياسة التماطل والتسويف” بدل الاستجابة العاجلة لمطالب العاملين.
