أفادت مصادر إعلامية أن مصالح المراقبة تمكنت، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، من توقيف سيارة على مستوى النقطة الكيلومترية 40 بمنطقة العركوب، كانت محمّلة بأزيد من طنين من المنتوجات البحرية المتنوعة، تضم أسماكاً ورخويات، دون التوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها أو مسارها التجاري.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى على الفور تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها، حيث تم حجز الشحنة وتحرير محاضر رسمية في شأنها، مع وضع الشخصين اللذين كانا على متن السيارة رهن إجراءات المتابعة القضائية، بتنسيق مع الجهات المختصة.
وتندرج هذه العملية ضمن دينامية ميدانية متواصلة تقودها السلطات المختصة بالمنطقة، في إطار تشديد المراقبة على أنشطة الصيد البحري ومحاربة التهريب والاتجار غير المشروع في المنتوجات البحرية. كما تأتي امتداداً لحملة مشتركة سابقة أسفرت عن حجز معدات تُستعمل في الصيد غير القانوني، من بينها إطارات مطاطية، وتوقيف أربعة أشخاص ثبت تورطهم في هذا النشاط المخالف للقانون.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن هذه التدخلات تندرج ضمن جهود متواصلة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، والتصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي وتوازن المنظومة البحرية.
وقد تم تصنيف الكميات المحجوزة ضمن هذا الصنف من الصيد غير المشروع، نظراً لغياب الوثائق التي تثبت مصدرها، ما يرجّح توجّه الجهات المختصة نحو إتلافها وفق المساطر الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
