أعربت جمعيات ناشطة في مجال حماية حقوق الحيوانات عن قلقها إزاء بعض مضامين مشروع قانون رقم 19.25، معتبرة أن مواده لا ترقى إلى مستوى التطلعات نحو تشريع عادل يحمي الحيوانات ويضع حداً لعمليات الإبادة.
وأوضحت الجمعيات، في بيان لها، أن المادة 5 من المشروع تحظر تقديم المساعدة للحيوانات، في حين تنص المادة 44 على عقوبات مشددة بحق المخالفين، وهو ما اعتبرته منافياً لمقتضيات الدستور الضامن لكرامة الكائنات الحية. كما لفت البيان إلى أن المادة 5 تتناقض مع المادة 267 من القانون الجنائي، مما قد يؤدي إلى إرباك قانوني.
كما سجلت الجمعيات أن بعض المقتضيات تفتح المجال أمام استمرار الإبادة أو تغفل إرساء ضمانات للرعاية الصحية والتعقيم، وهو ما يشكل، حسب قولها، خرقاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويهدد صورة البلاد على المستوى الدولي.
وأبدت الجمعيات استياءها من المادة 18 التي تحصر تراخيص الملاجئ في المجالس البلدية، التي وُصفت بـ”المتقاعسة” في معالجة قضايا الإبادة، محذّرة في الوقت ذاته من استغلال المادة 51 لمواصلة قتل الكلاب والقطط.
وختمت الجمعيات بدعوة مختلف الأطراف إلى الدخول في حوار مسؤول من أجل صياغة قانون منصف وشامل، يعكس قيم الرحمة والإنسانية، ويضمن حماية الإنسان والحيوان والبيئة.
