اتخذت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، الاثنين 4 غشت 2025، إجراءات زجرية ضد سفينة صيد بالمياه المبردة (RSW) بعد تورطها في صيد كميات كبيرة من الكوربين والدوراد، ثم التخلي عنها ما أدى إلى نفوقها. وشملت العقوبات إنزال ربان السفينة المغربي والمسؤول التقني التركي، في خطوة أولى ستعقبها تدابير أخرى.
ووفق مصادر مؤكدة في تصريحها لـ«هنا الصحراء»، فإن السفينة محل المخالفة تثير جدلًا واسعًا حول ملكيتها، إذ يُتداول أن الباخرة قد تعود إلى رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط، بينما يرى رأي آخر أنها تابعة لإحدى شركات الطيب الموساوي وأولاده، المهيمنين على نشاط الصيد بمرسى العيون، في حين يذهب رأي ثالث إلى أنها مملوكة لأحد المستثمرين القادمين من مدن شمال المملكة، ويحظى بدعم من جهات نافذة.
الربان، بحسب التحقيقات، اعترف بأن المصطادات كانت مختلطة بأسماك الأسقمري، لكنه تردد في إعادة إطلاقها بسرعة، مما استهلك وقتًا طويلًا وأدى إلى نفوقها، قبل أن تنتشلها قوارب نشيطة بالمنطقة. الحادث وقع في منطقة معروفة بوفرة هذه الأصناف الممنوع صيدها، ما عزز الشكوك حول وجود نية مسبقة لاستهدافها.
وحسب تصريحات مهنيين لـ«هنا الصحراء»، فإن هذه الواقعة التي وثقتها صور وفيديوهات أعادت إلى الواجهة مشاهد مشابهة تكررت في السنوات الأخيرة، وسط مطالب بتشديد الردع وتطبيق القانون بحزم. المندوبية أكدت بدورها أنها لن تتساهل مع المخالفين، داعية الشركات إلى تأطير أطقمها وتجنب استهداف الأصناف المحظورة أو التواجد في مناطق انتشارها.
ويترقب المهنيون دخول مشروع قانون رقم 95.21 حيز التنفيذ، والذي ينص على غرامات تصل إلى مليوني درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية، مع تحميل الربان مسؤولية أي صيد غير مرخص أو تصريحات مغلوطة، في إطار الحفاظ على استدامة الثروة السمكية المحلية.
