أعلن المجلس الوطني للصحافة، عبر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رفضه المشاركة في اليوم الدراسي المنظم يوم 13 أكتوبر 2025 بمجلس المستشارين، والذي يُفترض أن يناقش مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء في بيان التفسير أن رفض المشاركة نابع من ملاحظة أن بعض من دُعوا إلى هذا اليوم الدراسي لا تتوفر فيهم شروط الانتماء المهني للصحافة، حيث لا يحملون بطاقة الصحافة المهنية ولا ينتمون رسمياً إلى المنظمات المعترف بها التي تمثل الصحفيين أو الناشرين. ورأى البيان أن السماح لهؤلاء بالمشاركة تحت ذريعة تمثيل القطاع يعتبر “تطاولاً على المهنة واستهتاراً بتمثيليتها”.
وأكد البيان أنه من غير المقبول أن يُستشار في تنظيم مهنة الصحافة أشخاص لا تتوفر فيهم شروطها القانونية، خاصة حين يُعِد مشروع قانون يُغيّر أسس التمثيل والقواعد التنظيمية للمهنة.
وأوضح المجلس أن موقفه هذا لا يعني رفض أي حوار، لكنه يشترط أن يتم ذلك عبر قنوات تمثيلية قانونية ومن يخولهم القانون تمثيل المهنة وفق شروط واضحة تحمي الجسم الصحافي من المتطفلين.
وتُعد هذه الخطوة متابعة لحركة احتجاج وانتقادات واسعة أثيرت حول مشروع القانون 026.25، الذي اعتُبر من قبل كثير من المهنيين والمراقبين بأنها تراجعات لمسارات المكتسبات في حرية الصحافة والتنظيم الذاتي. من بين أبرز الانتقادات أن المشروع يُدخل آليات انتداب في تمثيل الناشرين بدل الانتخاب المباشر، ويربط التمثيل بعدد المعاملات بدل المقروئية والتعددية الإعلامية.
على صعيد متصل، رأى بعض النقاد أن مشروع القانون قد يُضعف استقلالية المجلس الوطني للصحافة، إذا ما تم تضمين صلاحيات توقيف الصحف أو آليات رقابية تقيد حرية الصحافة.
في المقابل، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن المشروع، واعتبره إصلاحاً يهدف إلى تقوية المجلس وضمان استمراريته وتحسين شروط التمثيل والتنظيم المهني للصحافة.
