أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من الشباب نصف عراة، وعلى أجسادهم كدمات، جالسين بالقرب من مركبات القوات المساعدة، موجة من التساؤلات والانتقادات.
الصورة التي يظهر فيها الشباب في وضعية غير مريحة، أثارت تفاعلاً واسعاً بين الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، رشيد البلغيتي الناشط الاعلامي والصحفي، الذي طرح سلسلة من التساؤلات الملحة حول ظروف الاحتجاز والأسباب التي أدت إلى ظهور هؤلاء الشباب بهذه الحالة.
البلغيتي في تدوينة له على فيسبوك، أكد أن قدم الصورة من حداثتها ليس هو الأهم، لكن الأهم هو الحصول على إجابات واضحة وصريحة حول مجموعة من النقاط التي تتعلق بظروف الاحتجاز والمسؤولية القانونية لما حدث. وسلط البلغيتي الضوء على ما وصفه بالإيذاء الجسدي، ملمحا إلى أن الكدمات التي تظهر على أجساد الشباب هي نتيجة اعتداءات جسدية تعرضوا لها، قد تندرج تحت ما يصطلح عليه قانونيا بالتعذيب.
هذا الجدل الحقوقي أثار نقاشا واسعا حول مدى احترام السلطات للقوانين الوطنية والدولية التي تمنع التعذيب وتضمن حقوق المحتجزين. ووفقاً للقانون الجنائي المغربي، فإن التعذيب يُعرف بأنه “كل إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه”. كما أن دستور 2011 يكرس انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ويشدد على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وهو ما يلزم السلطات المغربية باحترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين وتوفير الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة.
في المقابل، ردت مصادر محلية بعمالة المضيق-الفنيدق على الجدل المثار، موضحة أن الصور المتداولة قديمة وتعود إلى عملية إحباط لمحاولة هجرة غير شرعية عبر البحر نحو سبتة المحتلة. وأكدت المصادر أن القوات العمومية تدخلت لإنقاذ المرشحين وانتشالهم من مياه البحر، مشيرة إلى أن ظهورهم شبه عراة يعود لارتدائهم ملابس السباحة.
كما أشارت هذه المصادر إلى أن الظروف التي أدت إلى نشر هذه الصور مجدداً لا ترتبط بأي وقائع جديدة، وأن القوات الأمنية تدخلت وفق القانون لحماية حياة هؤلاء الأشخاص ومنعهم من المخاطرة بأنفسهم في البحر.
من جهة أخرى، تشدد اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، على أن التعذيب لا يشمل فقط الحصول على معلومات أو اعترافات من الأشخاص، بل يمتد ليشمل كافة الأفعال التي تهدف إلى معاقبة الشخص أو تخويفه.
و بينما تشير المصادر الرسمية إلى أن الحادثة تعود إلى محاولة هجرة غير شرعية، فإن الوضع يستدعي من الجهات المعنية تقديم توضيحات شاملة حول ملابسات الواقعة وظروف الاحتجاز التي تعرض لها هؤلاء الشباب.
هنا الصحراء : محمد الصبري
