توسط في ملف معروض بمحكمة أخرى ورئاسة النيابة العامة تراقب الأبحاث

أظهرت المعطيات الأولية التي أعقبت ضبط قاض بالعيون، أول أمس (الخميس)، متلبسا بتسلم رشوة بمبلغ 15 مليونا، مسارات جديدة للبحث، تنتظر رئاسة النيابة العامة نتائجها، لاتخاذ القرارات اللازمة، سيما أن الملف الذي يعني السمسرة، معروض على هيأة أخرى، لا ينتمي إليها القاضي، بل هي أعلى درجة من المحكمة الابتدائية التي يزاول فيها مهامه.
وقالت مصادر متطابقة إن الملف معروض على هيأة بمحكمة الاستئناف بالعيون، ما أثار استفهامات عريضة حول مدى وجود علاقة وساطة بين القاضي الموقوف وأعضاء الهيأة التي تنظر في القضية.
وبينما حدد الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، الجهة المكلفة بالبحث مع القاضي الموقوف، بالنظر إلى أن الجريمة تدخل في إطار جرائم الأموال، فإن أبحاثا موازية تجري لضبط العلاقة بينه وبين أعضاء الهيأة المكلفة بالبت في القضية، وشبهات الوساطة لاستصدار أحكام بناء على تدخلات بمقابل.
وأوردت المصادر نفسها أن رئاسة النيابة العامة تراقب الأبحاث، لأنه في حال ثبوت وجود علاقة مشبوهة بين القاضي المعني بالرشوة، مع مستشاري الهيأة المكلفة بالقضية، فإن الاختصاص يعود إلى محكمة النقض، لتحديد المساطر الواجب اتباعها في البحث والتحقيق في هذه الحالة.
وتقرر وضع القاضي بعد قرار توقيفه عن مزاولة مهامه، تحت المراقبة القضائية في انتظار ما ستنتهي إليه الأبحاث التي يباشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سيما أن مبلغ الرشوة فاق 100 ألف درهم، وهو ما يمنح الاختصاص، وفق القانون لمحكمة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر اخرى أن القضية ستجر وسيطة، وكل من ثبت تورطه في السمسرة لاستصدار حكم بمقابل مالي، سيما أن عناصر الفرقة الوطنية التي أنيطت بها الأبحاث التمهيدية بعد شكاية تلقاها الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون، اهتدت إلى لملمة أطراف القضية، وحجزت المبلغ المالي الذي كان موضوع معاينة وبواسطته تم نصب الكمين.
ووفق المصادر نفسها فإن مبلغ الرشوة المتفق عليها فاق المبلغ الذي ضبط بحوزة القاضي، وهو ما تعكف الأبحاث لاستجلائه وكشف كل المتدخلين.
والقاضي المعني عمله يزاول بالمحكمة الابتدائية، وينتمي إلى الفوج 41 وسبق أن عمل في مركز القاضي المقيم بطرفاية ونائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، قبل أن يعين قاضيا للحكم بالمحكمة ذاتها.
وبالموازاة مع الأبحاث الجنائية من المحتمل أن يتم توقيف القاضي عن العمل، بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه.