أعلنت مكونات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية، عن الشروع في التحضير لبرنامج احتجاجي وطني يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضاً لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر بالدار البيضاء يوم السبت 9 غشت 2025، عبّرت فيه التنظيمات الموقعة عن رفضها للمشروع الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على مجلس النواب، معتبرة أنه جرى خارج منهجية الإشراك الفعلي، وفي تجاهل للتنظيمات النقابية والمهنية. كما أدانت المصادقة السريعة على المشروع، واعتبرت أنه يشكل “انتهاكاً لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفتها” ويهدد استقلالية القطاع ويكرس “منطق الإقصاء والهيمنة”.
وأكد البيان على تثمين التوجه المجتمعي والمهني الرافض للمشروع، مع وضع برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة لإبداء الرأي بشأنه.
وشددت التنظيمات الموقعة، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وعدداً من النقابات والمنظمات الحقوقية، على استمرار التنسيق وتعبئة الجسم الإعلامي والحقوقي لمواجهة ما وصفته بـ”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين”، داعية إلى انخراط واسع في هذه الدينامية النضالية.
