أصدر موقع North Africa Risk Consulting المتخصص في تحليل المخاطر السياسية والأمنية في شمال إفريقيا تقريرا جديدا ضمن نشرته الأسبوعية “The Maghreb This Week” بتاريخ 13 مارس 2026، خصص عدده لتحليل التأثيرات المحتملة لتطورات التوترات الدولية المرتبطة بسيناريو “حرب الخليج الثالثة” على دول المغرب الكبير.
وأوضح التقرير أن منطقة المغرب العربي، رغم بعدها الجغرافي عن بؤرة التوتر، لن تكون بمنأى عن تداعيات أي تصعيد في أسواق الطاقة والمواد الأولية، مشيرًا إلى أن معظم اقتصادات المنطقة ستتأثر بشكل غير مباشر بتقلبات أسعار النفط والغاز والمواد الخام.
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن الجزائر قد تستفيد ماليًا من ارتفاع أسعار النفط والغاز، غير أن ذلك قد يرافقه ضغط تضخمي داخلي نتيجة ارتفاع الإيرادات وزيادة الإنفاق الاجتماعي. كما أشار إلى أن الجزائر تعمل على البحث عن طرق لزيادة صادرات الغاز عبر تحرير كميات إضافية للتصدير وتقليص الاستهلاك الصناعي الداخلي.
أما ليبيا، فقد أبرز التقرير أن ارتفاع أسعار النفط منذ سنة 2022 ساهم في تدفق إيرادات كبيرة، توزع بين البنك المركزي والقيادات في الشرق، ما خلق نوعًا من “الرضا المؤقت” بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يقلل – بحسب التقرير – من الحوافز السياسية لإعادة إطلاق مسار سياسي يوحد البلاد.
وفي ما يخص المغرب، أوضح التقرير أن المملكة تُعد من كبار مصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم، لكنها تعتمد بشكل كبير على استيراد مادة الأمونيا اللازمة لتحويل الفوسفاط الخام إلى أسمدة مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP). وأشار إلى أن الأمونيا مشتقة من الغاز الطبيعي الذي يعاني من شح عالمي، ما قد يشكل تحديًا أمام صناعة الأسمدة المغربية في حال استمرار اضطراب أسواق الطاقة.
كما تناول التقرير وضع موريتانيا، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت في يناير الماضي ربط أسعار الوقود المكرر مثل البنزين والديزل بأسعار النفط الخام بدل تحديدها إداريًا. ورغم اعتبار الخطوة إصلاحًا اقتصاديًا، فإن توقيتها تزامن مع ارتفاع أسعار الديزل عالميًا، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار الوقود داخل البلاد.
وخلص التقرير إلى أن دول المغرب العربي، رغم بعدها عن مسارح النزاعات الكبرى، تبقى مرتبطة بشدة بتقلبات الأسواق العالمية للطاقة والمواد الخام، وهو ما يجعل اقتصادات المنطقة عرضة لتأثيرات أي أزمة دولية كبرى.
