رغم العفو الملكي الصادر في يوليو 2024، الذي شمل الإفراج عن عدد من الصحفيين، تؤكد منظمة “مراسلون بلا حدود” أن وضع حرية الصحافة في المغرب لم يتحسن، بل شهد تصاعداً في الملاحقات القضائية وحملات التشهير ضد الأصوات الإعلامية المستقلة.
ومن بين أبرز القضايا، يواجه الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع Badil.info، خمس متابعات قضائية أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وحُكم عليه بالسجن 18 شهراً وغرامة قدرها 1.5 مليون درهم، في تجاهل لقانون الصحافة الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
أما الصحفي محمد اليوسفي، الذي يشتغل بالأقاليم الجنوبية بمدينة العيون بموقع حياد 24، فقد أدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين وغرامة مالية، بتهم “التشهير”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”نشر صور دون إذن”، بعد تغطيته لحدث رسمي ومنعه من التصوير، في ظل شكايات تقدم بها منتخبون محليون.
كما تمت ملاحقة صحفيين آخرين، من بينهم هشام العمراني مدير موقع أشكاين، وحنان بكور، و عبد الحق بلشكار، في قضايا ترتبط بالإهانة والتشهير، غالباً بعد تقارير نقدية أو تحقيقات تتعلق بشخصيات سياسية نافذة.
وتحذر المنظمة من حملات تشهير ممنهجة طالت حتى الصحفيين المفرج عنهم وأقاربهم، وتشرف عليها مواقع متخصصة في التضليل، بهدف إسكات الأصوات المستقلة.
“مراسلون بلا حدود” دعت السلطات المغربية إلى وقف استغلال القانون الجنائي في قضايا الصحافة، وتفعيل قانون الصحافة والنشر، وإعادة الثقة بين الدولة والفاعلين الإعلاميين، في وقت تراجع فيه المغرب إلى المرتبة 120 عالمياً في تصنيف حرية الصحافة لعام 2025.
