أثارت مشاركة المملكة المغربية ضمن الأعضاء المؤسسين لـ“مجلس السلام”، وهي المبادرة التي أُعلن عنها في إطار دولي بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موجة من التعاليق والتأويلات المضللة على بعض المنصات الرقمية، زعمت أن المغرب “دفع مليون دولار أمريكي” مقابل نيل هذه العضوية.
وبالرجوع إلى النص القانوني المؤسس لمجلس السلام، وتحديداً المادة 2.2 (ج) من الميثاق، يتبين أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس صحيح. إذ تنص المادة المذكورة على أن مدة العضوية العادية للدول الأعضاء لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع استثناء خاص للدول التي تختار، طوعاً، المساهمة بمبلغ يفوق مليار دولار أمريكي خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ، وهو ما يمنحها امتياز عضوية أطول أو دائمة.
ويؤكد الميثاق بوضوح أن هذا الشرط اختياري وغير إلزامي، ولا ينطبق تلقائياً على جميع الدول الأعضاء، كما لا يشكل بأي حال شرطاً للانضمام أو للعضوية التأسيسية.
وعليه، فإن عضوية المغرب ضمن الدول المؤسسة لمجلس السلام جاءت في إطار دعوة رسمية، ووفق المساطر المنصوص عليها في الميثاق، دون أي التزام مالي من هذا النوع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصحيح المغالطات المتداولة، والتأكيد على ضرورة الرجوع إلى الوثائق الرسمية والنصوص القانونية المعتمدة عند تناول مثل هذه القضايا، تفادياً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة للرأي العام.
