تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من الإطاحة بـ17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
و وفق مصدر أمني، كشفت المعطيات الأولية للبحث أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي كانت موضوع حجوزات قانونية ومودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة. وقد كان أفراد الشبكة يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
و قد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف جميع المشتبه فيهم، ومن ضمنهم المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بنفس المرفق. كما مكنت عمليات التفتيش من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
و قد تم إخضاع 12 شخصاً من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما يجري البحث القضائي مع الباقين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد جميع الملابسات والخلفيات المحيطة بالقضية، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين.
