كشفت مصادر مُطلعة لـ “هنا الصحراء” أن مجموعة من أرباب الوحدات الفندقية بربوع المملكة، توصلت بما أسموه بـ”توجيهات شفهية” من المصالح الأمنية تهم التوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، مع تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية.
و أضافت ذات المصادر أن إدارات الفنادق المذكورة تبنت التوجيهات الجديدة، فيما عمد بعضها إلى تعليق ورقة تشير إلى عدم إشتراط الوثائق المذكورة في وجه المتزوجين والزبائن من النساء.
يذكر أنه الى حد الساعة لم يتم نشر التعديلات الجديدة بالجريدة الرسمية للمملكة، و لا حتى مرورها كـ”مشروع قانون” داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
هنا الصحراء :
