علمت «هنا الصحراء» من مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، في خطوة وُصفت من طرف مصادر حزبية بـ”الزلزال السياسي”، من شأنها إعادة رسم المشهد الحزبي بالمغرب و فتح عهد جديد في تدبير الشأن الداخلي للأحزاب.
المعطيات التي حصلت عليها «هنا الصحراء» تفيد بأن الوزارة بصدد إعداد حزمة تعديلات تهدف إلى تخليق العمل السياسي و تجديد النخب، من أبرزها تحديد ولايتين فقط لزعماء الأحزاب، ما يعني إنهاء عهد “الزعيم الأبدي” الذي استمر لعقود، و وضع حد لمرحلة “شيوخ السياسة”.
كما تشمل التعديلات تعزيز تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، و إلزامية تمثيل الشباب بنسبة 10% على الأقل، لإعطاء الجيل الجديد فرصة أكبر للمشاركة في صناعة القرار الحزبي.
إضافة إلى تقييد المؤتمرات الاستثنائية بمدة لا تتجاوز سنة، و عدم السماح لها بتعويض المؤتمرات العادية، و فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية، تصل إلى الحرمان الكلي من الدعم السنوي.
و تأتي هذه الخطوات بعد مرور سبع سنوات على خطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ19 لاعتلائه العرش، من مدينة الحسيمة، الذي دعا فيه إلى استقطاب نخب جديدة، و تعبئة الشباب، و تجديد أساليب العمل الحزبي، و في خطاب عيد العرش الأخير، شدد الملك على ضرورة توفير الإطار القانوني المؤطر لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية، موجهاً وزير الداخلية لفتح مشاورات سياسية واسعة مع الفاعلين.
و بحسب مراقبين، فإن هذه التعديلات ستكشف عن “الطفيليات السياسية” التي تعيش على هامش الديمقراطية بالجهات الجنوبية الثلاث، حيث لا يزال بعض المنتخبين يقبعون في مناصبهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، معتمدين على شبكات الولاء و المصالح، و هو ما قد يجعل القانون الجديد بمثابة بداية نهاية لهذه الهيمنة الطويلة على المشهد الانتخابي الجهوي و المحلي بالجهات الجنوبية الثلاث.
