أجرت الحكومة تعديلات واسعة على نظام التكوين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC)، تضمنت حذف الإجازة في الدراسات الأساسية، والإجازة المهنية، والماستر المتخصص، إلى جانب إلغاء السلك العادي. كما أعلنت عن اعتماد التكوين الحضوري كصيغة رئيسية، مع إمكانية اللجوء للتكوين عن بعد أو بالتناوب عند الاقتضاء.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 14 شتنبر 2011 بشأن إعادة تنظيم المعهد، فإن هذه التعديلات تأتي لملاءمة وضعية المعهد مع المستجدات الأخيرة التي حملها المرسوم رقم 2.23.669 الصادر في 2 غشت 2023، والمتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، وقد اطلعت «هنا الصحراء» على مضامين هذا المشروع.
و أوضحت المذكرة أنه سيتم الشروع في تطبيق المقتضيات الجديدة فوراً ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025، مع سن إجراءات انتقالية تضمن استمرار الدراسة بالنسبة للطلبة المسجلين وفق النظام القديم، انسجاماً مع دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
ويشمل مشروع المرسوم تعديل ثماني مواد (3، 4، 6، 7، 9، 10، 12، و16)، إضافة إلى حذف المادة 5 المتعلقة بمدة الدراسة في السلك العادي، باعتبار أن هذا السلك لم يعد يدخل ضمن الشهادات التي يمنحها المعهد منذ 2011، وانتهت الحاجة إلى وجوده.
كما تنص المادة 4 في صيغتها الجديدة على أن المعهد سيتكلف بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية الثلاث فقط: الإجازة، الماستر، والدكتوراه، مما يعني رسمياً حذف الإجازات المهنية والأساسية والماستر المتخصص. وتُلحق بكل شهادة وثيقة إضافية تسمى “الشهادة” تتضمن تفاصيل التكوين الجامعي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية، ويتم توقيعها من طرف الوزير المكلف بالاتصال ومدير المعهد.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، سمح مشروع المرسوم بتمديد مدة إنجاز الأطروحة ثلاث سنوات إضافية بشكل استثنائي، بعد استنفاد الفترة الأصلية المحددة في ثلاث سنوات، وذلك وفق شروط يحددها قرار مشترك بين وزارة الاتصال ووزارة التعليم العالي والوزارة المكلفة بتكوين الأطر.
كما تنص المادة 12 على أن دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية سيتم اعتمادها بقرارات مشتركة بين القطاعات الحكومية الثلاث، بناءً على اقتراح مجلس المؤسسة واستطلاع رأي مجلس التنسيق واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
وتشمل مستجدات المشروع أيضاً تعديل نماذج الشهادات وتسمياتها، واعتماد نظام لترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية، مع إلزامية إرفاق كل شهادة بملحق مفصل يشمل مختلف الأنشطة الموازية التي ينجزها الطالب ضمن مساره التكويني.
