شهدت الساعات الأخيرة تفاعلات واسعة داخل الأوساط المحلية و الوطنية، عقب نشر طارق الدرهم لعريضة مفتوحة و جهها إلى الملك محمد السادس، قبل أن تليها بيانات و توضيحات متبادلة من داخل عائلة الدرهم، إحدى العائلات الاقتصادية البارزة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
العريضة التي حررها طارق الدرهم بتاريخ 23 أكتوبر الحالي، من مدينة العيون، جاءت في صيغة تهنئة بمناسبة الذكرى الخالدة للمسيرة الخضراء، تضمنها تجديد لروح الإخلاص و الوفاء للعرش العلوي المجيد، و الدعاء للملك بدوام الصحة و العافية، غير أن ما تبع نشرها من ردود، أضفى على الموضوع بعداً داخلياً غير مسبوق في محيط العائلة.
فقد أصدر أحد أعيان الأسرة، حسن بن سي حماد الدرهم، بياناً توضيحياً باسم العائلة، أكد فيه أن ما ورد في رسالة طارق “لا يعبر عن موقف العائلة و لا يمثلها”، مشدداً على أن مواقف آل الدرهم تظل ثابتة في إطار الالتزام الوطني، و الوحدة خلف القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
و جاء في البيان الذي حصلت «هنا الصحراء» على نسخة منه، الذي وُقع بمدينة العيون يوم 24 أكتوبر الجاري، أن العائلة “ترفض أن تكون موضوعاً للمزايدات أو الاستغلال السياسي أو الشخصي”، معتبرة أن التصرف “فردي ولا يُلزم إلا صاحبه”. كما أوضح البيان أن دحمان الدرهم هو المخول رسمياً بتمثيل العائلة و التعبير عن مواقفها في مختلف القضايا و المبادرات.
غير أن طارق الدرهم عاد، مساء اليوم الموالي، برد توضيحي جديد، أوضح فيه أن العريضة كانت مبادرة شخصية خالصة لا علاقة لها بالعائلة أو بالسياسة، مؤكّدا أن ما ورد فيها يتعلق بـ”قضية و اقعية و معاناة قانونية موثقة عاشها شخصياً”.
و أضاف طارق في بيانه أن “من أصدر الرد باسم العائلة يعلم أن بيننا خلافات مرتبطة بموضوع العريضة نفسه”، مشيراً إلى أن “محاولة تقديم الرد باسم العائلة ليست سوى تغطية على قضايا يعرفها الجميع”، و أكد أنه سيكشف للرأي العام الوثائق و المستندات التي تثبت صحة ما ورد في العريضة، مع احترامه الكامل لجميع أفراد العائلة.
و ختم بيانه بالتأكيد على أن مبادرته “لم تكن موجهة ضد أحد، بل دفاعاً عن مبدأ العدالة و المساواة أمام القانون في ظل دولة المؤسسات”.
يُذكر أن هذا السجال العلني بين أفراد من عائلة الدرهم، التي عُرفت تاريخياً بدورها الاقتصادي و الاجتماعي و الوطني البارز، أثار اهتماماً واسعاً في الأقاليم الجنوبية، بين من رأى في الخطوة تعبيراً عن خلافات عائلية داخلية، و من اعتبرها نقاشاً مشروعاً يعكس تعدد الآراء داخل الأسر الوطنية العريقة.
و رغم الطابع العائلي للقضية، إلا أن التزام الطرفين بخطاب يحترم الثوابت الوطنية، و يؤكد الولاء للعرش و الوحدة الترابية للمملكة، جعل من هذا الجدل نموذجاً لتمسك العائلات الوطنية بروح المسؤولية و احترام المؤسسات.
و يبقى الرهان، وفق مراقبين، على تجاوز الخلافات بالحكمة التي تميزت بها العائلة عبر تاريخها، حفاظاً على إرثها الوطني و الاقتصادي الممتد من العيون إلى طنجة، و على ما راكمته من مكانة داخل النسيج التنموي المغربي.
