شهد المجلس الإقليمي لأسا الزاك تطورات قانونية مثيرة عقب قرار إقالة النائب الأول للرئيس، إسماعيل أزيل، بسبب تغيبه عن خمس دورات متقطعة، وهو ما اعتبره المجلس موجبا للإقالة وفقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بمجالس العمالات والأقاليم. وخلال دورة استثنائية عقدت يوم 28 فبراير 2024، صوت المجلس بالأغلبية على إقالته، مستندًا إلى محاضر تثبت غيابه المتكرر.
فيما طعن أزيل القرار أمام المحكمة الإدارية بأكادير، مؤكدا أن الإقالة تمت بشكل غير قانوني لعدم تلقيه الاستدعاءات رسميا وحرمانه من حق الدفاع. وعلى الرغم من رفض المحكمة الأولى للطعن، استأنف أزيل الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي قضت يوم 3 دجنبر 2024 بإلغاء القرار، مستندةً إلى أن المجلس لم يقدم إثباتًا قاطعًا يفيد بتوصل المعني بالاستدعاءات وفق الشكل القانوني، مما جعل قرار الإقالة معيَّبًا من الناحية المسطرية.
من جانبه، صرح النائب إسماعيل أزيل بأن هذه التطورات جاءت ردا على موقفه من دورة استثنائية عقدت في دجنبر 2023، حيث قرر رفع الجلسة رفضًا للإجراءات المخالفة، والتي تضمنت مجموعة من الخروقات؛ فقد تم تغيير مقر انعقاد الجلسة من قاعة الاجتماعات إلى قاعة مدير المصالح دون إشعار مسبق، وعدم منح رئيس المجلس التفويض الرسمي، إضافة إلى حضور مدير قسم الجماعات المحلية ممثلا عن السلطة بدون تفويض. وأكد أزيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة معارضته لجملة من الخروبات التي إنغمس فيها المجلس.
