ذكرت The Arab Weekly أن التركيبة الجديدة لمجلس الأمن الدولي، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري، تمنح المغرب مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتبار الدور المحوري للمجلس في متابعة النزاع الإقليمي.
وأوضحت الصحيفة أن انضمام خمسة أعضاء غير دائمين جدد إلى مجلس الأمن، وهم البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا، يخلق توازنًا أكثر إيجابية لصالح الطرح المغربي، خاصة في ظل مغادرة أطراف معارضة لموقف الرباط، من بينها الجزائر وموزمبيق.
وأضاف المصدر ذاته أن ثلاث دول من الأعضاء الجدد، وهي البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا، تعترف صراحة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما تُرجم ميدانيًا بافتتاح قنصليات لها بكل من العيون والداخلة، ما يعزز الموقف القانوني والسياسي للمملكة على المستوى الدولي.
وبحسب تحليلات أوردتها الصحيفة، فإن هذا المعطى يقوي حضور المغرب داخل مجلس الأمن، ويدعم الدفع نحو مفاوضات سياسية واقعية وجدية، قائمة على مبادرة الحكم الذاتي التي سبق أن وصفتها قرارات أممية متتالية بالإطار الجاد وذي المصداقية، وسط دعم متزايد من قوى دولية مؤثرة.
وختمت The Arab Weekly بالتأكيد على أن رئاسة البحرين لمجلس الأمن المرتقبة خلال شهر أبريل المقبل، تزامنًا مع إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات ملف الصحراء، تشكل محطة مفصلية قد تساهم في تعزيز فرص الحل السياسي الدائم، وفق المقترح المغربي باعتباره الخيار الأكثر واقعية واستدامة.
