أعلنت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري عن فتح باب الترشح لشغل خمسة مناصب قيادية ضمن المديريات الرئيسية بالوزارة، في خطوة وصفت بـ”الزلزال الإداري”، بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق تحول نوعي في الأداء الحكومي داخل القطاع.
تشمل هذه المناصب الاستراتيجية:
- مدير الصيد البحري.
- الكاتب العام للوزارة الوصية.
- مدير الشؤون العامة والقانونية.
- مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
- مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري.
يأتي هذا التحرك استنادًا إلى أحكام الدستور، خاصة الفصلين 49 و92، ويمثل دعوة مفتوحة للكفاءات الوطنية لتقديم خبراتها في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الأداء الإداري بما يتماشى مع الأهداف الكبرى لاستراتيجية “أليوتيس”، التي تسعى لتحقيق استدامة الموارد البحرية وضمان تنمية مستدامة للقطاع.
تحت إشراف مباشر للسيدة زكية الدريوش، تستعد الوزارة لتبني مقاربة شاملة تجمع بين الابتكار والكفاءة لضمان تطور القطاع البحري. ومن المرتقب أن تسهم التعيينات الجديدة في تعزيز الشفافية وتحقيق تحول جذري ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والبيئة البحرية.
دعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم وفق معايير محددة تركز على الكفاءة والخبرة والقدرة على القيادة في بيئة مليئة بالتحديات. وتعتبر هذه الخطوة شهادة على التزام الحكومة بتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية، وتعزيز مكانة القطاع البحري كرافعة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة لتحقيق تحول شامل في الأداء الإداري والاقتصادي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار مشروع وطني طموح يرسخ مكانة المغرب كقوة بحرية وإدارية رائدة.
