مساحة إعلانية

شريط الاخبار

بين فراغ الشمال ونار الشرق.. هل يعيد الجيش الموريتاني إنتاج دورة الانقلابات؟

موريتانيا المغرب

تتشكل بنية النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من معادلة سوسيوسياسية مركبة تتداخل فيها المحددات القبلية والشرائحية والجهوية مع منطق الدولة الحديثة ومؤسساتها الرسمية، حيث مثّلت الدولة منذ الاستقلال عام 1960 وعاءً مركزياً لإعادة توزيع الريع والنفوذ بين المكونات الاجتماعية المتعددة. ويقوم هذا التوازن الدقيق على تحالف ثلاثي الأبعاد يجمع بين المؤسسة العسكرية بصفتها الضامن النهائي للسلطة ومصدر القرار الحاسم، والزعامات التقليدية والقبلية بوصفها أداة الضبط الاجتماعي والتعبئة الانتخابية، والنخب البيروقراطية ورأس المال التي تدير مفاصل الاقتصاد والصفقات العمومية وشبكات المصالح. وعلى الرغم من أن هذه الشبكة المتقاطعة من الولاءات تمنح النظام مرونة ظاهرية في احتواء الأزمات اليومية، فإن القراءة المتفحصة للتاريخ السياسي الموريتاني تكشف أنها لم توفر يوماً حصانة مطلقة لرأس الهرم، بل أسست لعقيدة سياسية–عسكرية تعتبر التدخل المباشر للجيش آلية بنيوية لإعادة التوازن كلما تصدعت شرعية الحكم أو عجزت واجهته عن احتواء الضغوط المتراكمة.
وقد تكرست هذه القاعدة منذ العاشر من يوليوز 1978، حين دشنت موريتانيا حقبة الانقلابات العسكرية بإطاحة الجيش بالرئيس المؤسس المختار ولد داداه تحت وطأة الاستنزاف العسكري والاقتصادي الناجم عن التورط المباشر في حرب الصحراء الغربية، لتتوالى بعدها سلسلة من الانقلابات الناجحة أعوام 1979 و1980 و1984 و2005 و2008، تخللتها محاولات انقلابية فاشلة مفصلية، أبرزها محاولة السادس عشر من مارس 1981 ومحاولة يونيو 2003 التي قادها تنظيم «فرسان التغيير» ضد الرئيس معاوية ولد الطايع؛ وهي محطات تركت أثراً عميقاً في العقيدة الوقائية للجيش وفي هاجس القيادة الدائم من التمرد الداخلي. وتُظهر المقارنة الأكاديمية لهذه التحولات أن الانقلابات في موريتانيا لم تكن قط ثورات اجتماعية تقتلع البنية الطبقية أو الريعية القائمة، بقدر ما كانت «انقلابات تصحيحية فوقية» تُعيد هندسة قمة الهرم كلما اختل التوازن الاقتصادي، أو تآكلت القدرة على امتصاص الاحتقان الشرائحي والاجتماعي، أو تداخلت الأزمات الإقليمية مع صراعات النفوذ داخل الثكنات؛ لترسخ بذلك قاعدة ضمنية مفادها أن المنظومة العميقة تحمي بقاءها، عند اللحظات الحرجة، عبر التضحية بالرئيس القائم.
وبناءً على هذا المنطق التاريخي، تبدو الصورة التي تروّج لها العواصم الغربية عن نواكشوط، في ظل الولاية الثانية والأخيرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (2024–2029)، بوصفها «جزيرة استقرار» استثنائية في محيط ساحلي مضطرب، صورةً تختزل الواقع وتغفل أن أعمدة المناعة التي يُفترض أنها تحصّن النظام هي في حقيقتها أعمدة مزدوجة الحد تحمل في داخلها بذور التآكل. فصحيح أن الغزواني يمتلك ميزة بنيوية لا تُنكر بوصفه جنرالاً سابقاً قاد أركان القوات المسلحة لعقد كامل بين عامي 2008 و2018، واستثمر هذا الرصيد في موجات متتالية من التعيينات والتدوير الوظيفي لترسيخ الطاعة المؤسسية بدأت أواخر ديسمبر 2024 بتعيين الفريق محمد فال ولد الرايس قائداً لأركان الجيوش، وتواصلت في السادس عشر من أكتوبر 2025 بتغييرات شملت الأركان الجوية والأركان الخاصة والمفتشية العامة.إلا أن التعديل الحكومي الذي شهدته حكومة المختار ولد اجاي في الحادي عشر من أكتوبر 2026 أضاف بُعداً لافتاً ومقلقاً لهذه المعادلة. فقد أفضى ذلك التعديل إلى مغادرة ركيزتين سياديتين رافقتا الرئيس منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، وهما وزير الدفاع حنن ولد سيدي ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ وإذا كانت القراءة الرسمية تضع هذه التحركات في خانة تجديد الدماء وإحكام القبضة، فإن أدبيات العلاقات المدنية–العسكرية تشير إلى أن التفكيك المتسارع للحرس القديم في النصف الثاني من الولاية الأخيرة يعكس في الغالب قلقاً صامتاً من تشكل مراكز قوى موازية، وقد يضعف شبكة العزل الشخصي حول الرئيس في لحظة حساسة تتطلب أعلى درجات التماسك داخل الدائرة الأمنية الضيقة.
ولا يقف هذا التآكل عند حدود إعادة هندسة الدائرة الأمنية، بل يمتد بوضوح إلى المسار السياسي الداخلي الذي راهنت عليه السلطة كصمام أمان لامتصاص الاحتقان وتفكيك جبهات المعارضة عبر سياسة التهدئة. فعلى خلاف السردية الرسمية، كشفت تطورات النصف الثاني من عام 2026 عن محدودية هذا الرهان؛ إذ إنه رغم تسلم الرئيس للوثيقة التحضيرية للحوار الوطني في يوليو 2026، ظل المسار متعثراً ومثقلاً بخلافات التمثيل حتى داخل مكونات الأغلبية نفسها، في مقابل تحفظ أو مقاطعة قوى معارضة وازنة، في مقدمتها الائتلاف الداعم للنائب والحقوقي بيرام الداه اعبيدي وتحالف العدالة والديمقراطية. والأخطر في هذا السياق أن الجدل المبكر حول صياغة بند المأموريات الدستورية فجّر أزمة ثقة سياسية حادة، الأمر الذي يعني أن قناة «التنفيس المؤسسي» التي يعوّل عليها النظام لتبريد الشارع وتأجيل الانفجار الاجتماعي باتت مهددة بالانسداد قبل أن تدخل البلاد فعلياً مرحلة العد التنازلي لاستحقاق 2029.
ويتضاعف أثر هذا الانسداد السياسي حين يُقرن بسقوط وهم «الحصانة الاقتصادية» التي يعلق عليها النظام وحلفاؤه آمالاً عريضة، سواء عبر بوابة الريع الغازي أو عبر الدعم المالي والأمني الأوروبي. فعلى الرغم من دخول موريتانيا نادي مصدّري الغاز المسال عبر مشروع «السلحفاة أحميم الكبير» المشترك مع السنغال، مع بدء تدفق أول غاز نهاية عام 2024 وتصدير أول شحنة غاز مسال في أبريل 2025 بطاقة متوقعة للمرحلة الأولى تصل إلى نحو 2.4 مليون طن سنوياً، فإن آليات استرداد الكلفة الاستثمارية مع شركة «بي بي» وشركائها تجعل العائد الصافي للميزانية العمومية تدريجياً ومحدود الأثر الفوري على حياة المواطنين، في وقت تتصاعد فيه شكاوى الصيادين المحليين من التبعات البيئية والمعيشية، وتستمر معدلات البطالة وتآكل القدرة الشرائية في تغذية السخط الاجتماعي. وبالموازاة مع ذلك، تنقض القراءات البحثية الرصينة فرضية أن التمويل الأوروبي لضبط الهجرة ومكافحة الإرهاب يمثل «شبكة أمان» للنظام؛ فقد حذرت دراسة مرجعية للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) أعدها الباحث فولفرام لاشر في مايو 2025 بعنوان «ليست ركيزة استقرار» من الأثر العكسي لهذه المقاربة، مؤكدةً أن ضخ الأموال الأوروبية وتشديد الرقابة الأمنية على الهجرة يفاقمان الهشاشة الاجتماعية ويزيدان من حوافز الفساد والتواطؤ داخل الأجهزة الأمنية، وهو ما يوسّع الفجوة بين الدولة والمجتمع ويقوّض تدريجياً الانضباط المهني والأخلاقي داخل المؤسسات الحاملة للسلاح.
وإذا كانت هذه التصدعات الداخلية تمهّد الأرضية الموضوعية لإضعاف مركز السلطة، فإن المتغير الإقليمي وفي مقدمته ملف الصحراء يعود مجدداً ليمارس دوره التاريخي بوصفه «المتغير المستقل» الأشد فتكاً باستقرار الأنظمة الموريتانية، نظراً للتداخل الجغرافي والقبلي والاجتماعي العميق. فبعد أن أسقط التورط في الحرب عقب اتفاق مدريد عام 1975 نظام ولد داداه سنة 1978، اضطرت القيادة العسكرية في أغسطس 1979 خلال رئاسة محمد محمود ولد أحمد لولي للجنة العسكرية للخلاص الوطني، وبقيادة فعلية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك محمد خونا ولد هيدالة الذي تولى رئاسة الدولة رسمياً في يناير 1980 إلى توقيع اتفاق الجزائر والانسحاب من المواجهة العسكرية، وتبني عقيدة «الحياد الإيجابي» لحماية الجبهة الداخلية من الانقسام. غير أن هذا الصمام دخل منذ خريف عام 2026 أخطر اختبار له منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ إذ شكّل فشل مجلس الأمن في الثلاثين من أكتوبر 2026 في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إثر فيتو روسي ضد المشروع الأمريكي وفشل المشروع الروسي البديل وبدء انسحاب البعثة فعلياً في الأول من نوفمبر 2026، زلزالاً ميدانياً على حدود موريتانيا الشمالية. فقد وجدت نواكشوط نفسها فجأة أمام حدود شاسعة بلا مراقبين أمميين، ما دفعها إلى تحذير سكان المناطق الحدودية وتعزيز انتشارها العسكري شمالاً، مع التأكيد الرسمي على التمسك بالحياد الإيجابي على لسان الناطق باسم الحكومة محمد ولد بيبانة، بالتوازي مع حراك دبلوماسي كثيف شمل استقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في السادس من نوفمبر 2026. وتزداد حساسية هذه الجبهة مع اتساع الحضور الاقتصادي واللوجستي للإمارات في الفضاء الأطلسي والساحلي، وحضور الظل التكنولوجي والاستخباراتي الإسرائيلي بشكل غير مباشر عبر الشراكات الدفاعية الإقليمية رغم قطع نواكشوط علاقاتها مع إسرائيل منذ 2009–2010، مما يضيّق هامش المناورة الموريتاني ويجعل أي تحرك ميداني أو تقارب اقتصادي عرضة للاستقطاب الحاد بين الرباط والجزائر وجبهة البوليساريو.
ولا يواجه الجيش الموريتاني هذا الفراغ الرقابي في الشمال بمعزل عن محيطه، بل بالتزامن مع استنزاف صامت ومؤلم على الجبهة الشرقية الساخنة، على طول 2200 كيلومتر من الحدود غير المرسّمة مع مالي. فقد أدت التوترات المزمنة مع السلطات العسكرية في باماكو، وقرارها حظر الترحال الرعوي الأجنبي منذ سبتمبر 2025، فضلاً عن حصار الجماعات المسلحة لطرق الإمداد والاحتكاكات المتكررة على الشريط الحدودي، إلى ضرب شريان حيوي للاقتصاد الاجتماعي الموريتاني ممثلاً في قطاع الثروة الحيوانية والرعاة. وبذلك، وللمرة الأولى منذ عقود، تجد القوات المسلحة الموريتانية نفسها موزعة بين استنزاف عملياتي واجتماعي في الشرق وفراغ رقابي واستقطاب إقليمي حاد في الشمال؛ وهي معادلة ترفع كلفة الانتشار العسكري، وتضغط على جاهزية الوحدات الميدانية، وتضاعف احتمالات حدوث اختراق أمني أو احتكاك غير محسوب يعيد إلى الذاكرة السياسية كلفة التورط الإقليمي في سبعينيات القرن الماضي.
وانطلاقاً من تفاعل هذه العوامل الداخلية والحدودية، يتضح أن الحديث عن قابلية النظام الموريتاني للتعرض لانقلاب يطيح برأس الهرم لا يعني التنبؤ بحتمية انقلاب كلاسيكي وشيك في المدى المباشر؛ إذ لا تزال بنية الأجهزة الأمنية المتعددة الموزعة بين الجيش والدرك والحرس الوطني وكتيبة الأمن الرئاسي «باسيب» وارتفاع الكلفة الدولية والاقتصادية لأي مغامرة عسكرية في دولة مصدّرة للغاز المسال تمثل كوابح ردعية معتبرة على المدى القصير. غير أن التحليل البنيوي يثبت أن احتمالية الانقلاب، سواء في صيغة «انقلاب أبيض» من داخل الدائرة العليا للجنرالات أو «انقلاب تصحيحي خشن» تقوده قيادات ميدانية، تتصاعد بصورة موضوعية كلما اقتربت البلاد من أفق 2029، وتحديداً عند تقاطع أزمة الخلافة السلطوية مع التآكل المعيشي والصدمة الأمنية. فأول هذه المحفزات وأخطرها يكمن في حصر الدستور الموريتاني للرئاسة في مأموريتين متتاليتين فقط؛ ومع غياب تقاليد مؤسسية راسخة لتداول السلطة خارج مظلة التوافق العسكري، تتحول الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029 إلى ساحة صراع صامت حول هوية الخليفة، بحيث يصبح أي اندفاع من مجموعات النفوذ المقربة من السلطة نحو تعديل دستوري يتيح مأمورية ثالثة، أو فشل الغزواني في تأمين إجماع صلب داخل كبار ضباط الأركان حول مرشح توافقي، الشرارة الكفيلة بكسر وحدة المؤسسة العسكرية ودفعها وفق سوابقها التاريخيةإلى حسم الانسداد عبر إزاحة رأس السلطة وفرض «تسوية قصر» تحمي امتيازات المؤسسة وتعيد إنتاج النظام بوجه جديد.
ويتغذى هذا الخطر الفوقي مباشرة من شرطين موضوعيين آخرين يضاعفان من هشاشة قمة الهرم؛ يتمثل أولهما في احتمال انفجار الفجوة بين وعود الريع الغازي وواقع المعيشة اليومية في ظل استمرار البطالة والغلاء، وخسائر الفئات الرعوية بسبب الأزمة المالية، وتعثر الحوار الوطني؛ فإذا تزامن ذلك مع فضائح فساد كبرى في الصفقات العمومية أو أموال الشراكات الخارجية، وفقد الغطاء القبلي والتقليدي قدرته على امتصاص حراك احتجاجي شرائحي وشبابي واسع، فإن منطق «الدولة العميقة» في نواكشوط سيميل مجدداً إلى تفعيل آليته المجربة بالتضحية بالرئيس القائم عبر حركة تصحيحية تمتص غضب الشارع قبل أن يطول بنية النظام نفسها. أما الشرط الثاني فيرتبط بالعدوى الجيوسياسية القادمة من جوار ساحلي تسيطر عليه أنظمة عسكرية انقلابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نجحت في تحويل «الإخفاق الأمني في مواجهة الجماعات المسلحة» إلى مبرر جاهز لشرعنة الانقلابات وتصفية القيادات السابقة؛ وفي ظل الإجهاد المزدوج الذي يعيشه الجيش الموريتاني بعد انسحاب «المينورسو» وتوتر حدود مالي، فإن أي اختراق أمني جسيم، أو كمين دامٍ تتعرض له وحدة ميدانية، أو إخفاق سيادي محرج على إحدى الجبهتين قد يشكل اللحظة الفارقة لتفجير تذمر صامت لدى جيل الضباط المتوسطين والشباب، لا سيما إذا اقترن ذلك بشعور بالمحسوبية في الترقيات أو استشراء الفساد في دوائر القيادة العليا كما حذرت تقارير المعهد الألماني.
وتفضي هذه القراءة السياسية والأكاديمية المتكاملة للمشهد الموريتاني أواخر عام 2026 إلى خلاصة استراتيجية واضحة مفادها أن الاستقرار الراهن في نواكشوط ليس مناعة بنيوية مكتسبة، بل هو «توازن هش مؤقت» يعتمد على قدرة الرئيس على إدارة التوازنات داخل الثكنات دون صدمة أمنية أو اقتصادية كبرى. وصحيح أن السيناريو المرجّح في المدى المنظور يظل هو سعي النظام إلى هندسة انتقال مُدار نحو مرشح توافقي عام 2029 يحظى برضا الجيش والشركاء الدوليين، إلا أن التزامن غير المسبوق بين قلق الخلافة الدستورية، وتفكيك الحرس القديم، وتعثر الحوار الوطني، وتباطؤ الأثر المعيشي للغاز، وتمدد الاستنزاف العسكري على جبهتين متوترتين في الشمال والشرق، يُبقي فرضية سقوط رأس الهرم عبر انقلاب عسكري أو «انقلاب أبيض» تصحيحي احتمالاً استراتيجياً قائماً وقابلاً للتحقق. ففي نظام لم يتخلَّ بعد عن مركزية الثكنة بوصفها الحكم النهائي في الشرعية، لا يظل الرئيس محصناً إلا بقدر ما يظل قادراً على ضمان تماسك الجيش، وتأمين الحدود، وتوزيع الريع؛ ومتى اختلت هذه الأركان الثلاثة دفعة واحدة، يعود التاريخ الموريتاني إلى دورته المعتادة في تعديل قمة الهرم لحماية بقاء القاعدة.

بقلم : لمن ميارة

شارك المقال شارك غرد إرسال

اترك تعليقاً