في رده اليوم الإثنين 15 شُتنبر الجاري، على البلاغ التوضيحي الصادر عن جماعة كلميم بخصوص سؤاله الكتابي حول توقف أشغال تبليط بعض الأزقة، أوضح النائب البرلماني عن إقليم كلميم عبد الرحيم بوعيدة أن المجلس الجماعي تجاوز صلاحياته بمحاولة الرد على سؤال موجّه دستورياً للحكومة.
بوعيدة أكد غي وده الذي توصلت «هنا الصحراء» بنس ة منه، أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ينصان بوضوح على أن وزارة الداخلية هي الجهة المخوّل لها الرد على الأسئلة الكتابية، معتبراً أن المجلس الجماعي “افتعل لنفسه دوراً لا يملكه لا دستوراً ولا قانوناً”.
و أضاف بوعيدة غي رده، أن سؤاله استند إلى معطيات واقعية رصدتها الساكنة التي تعاني من صعوبة التنقل وسط أزقة غير مهيأة، مشيراً إلى أن البلاغ الجماعي نفسه أقرّ بوجود أحياء لم يشملها التبليط بعد، وهو ما يعدّ جواباً ضمنياً على تساؤلاته.
كما شدد البرلماني على أن مهمته الدستورية تقتضي نقل نبض الشارع و مساءلة القطاعات الحكومية حول الاختلالات، نافياً أن يكون السؤال ذا خلفية حزبية أو شخصية، بل مؤسساتي يهم كل ساكنة كلميم.
بوعيدة اعتبر أن التلويح بالانتماءات الحزبية أو الغياب محاولة للهروب من جوهر الإشكال، مؤكداً أن الأولوية تكمن في وضع جدولة زمنية واضحة و شفافة لإنهاء الأشغال، بدل الاكتفاء بردود انفعالية.
و ختم النائب البرلماني عن حزب الإستقلال رده، بالتأكيد على أن “الدفاع عن مصالح المواطنين سيظل واجبه الأول، و أن المشاريع التنموية يجب أن تبقى حقاً أصيلاً بعيداً عن أي تأويل انتخابي”.
