أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، عزمه سلوك المساطر القانونية في مواجهة ما وصفه بـ“حملة تشهير ممنهجة” استهدفت شخصه عبر منصات رقمية، على خلفية معطيات اعتبرها زائفة ومرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء.
وأكد بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام حصلت «هنا الصحراء» على نسخة منه، أن ما جرى تداوله من طرف موقع إلكتروني وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن “اتهامات خطيرة وغير مسبوقة، لا أساس لها من الصحة”، معتبراً أنها تدخل في خانة الأخبار الزائفة والافتراءات التي تمس سمعته الشخصية وتستهدف تضليل الرأي العام.
وأوضح الوزير أنه، رغم إيمانه بحرية التعبير والنقد المسؤول، فإن ما يتعرض له “لا يمت بصلة لحرية الرأي”، بل يندرج ضمن “هجوم مقصود يهدف إلى النيل من سمعته عبر نشر ادعاءات مجانية وخطيرة”.
وبناء على ذلك، أعلن بنسعيد لجوءه إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو الترويج لهذه الادعاءات، مشدداً على أن مطلبه يقتصر على “رد الاعتبار والتعويض الرمزي”، في تعبير واضح عن ثقته في العدالة وحرصه على سيادة القانون.
وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه الحملة “لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة”، مشدداً على استمراره في تنزيل الأوراش المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عن ما سماه “صراعات الوهم”.
التشهير الرقمي… خطر يهدد النقاش العمومي
ويعيد هذا المستجد النقاش حول تنامي ظاهرة الاغتيال الرمزي عبر المنصات الرقمية، وما تطرحه من إشكالات أخلاقية وقانونية، في ظل استغلال سرعة انتشار المعلومة لترويج اتهامات تمس الحياة الخاصة وكرامة الأفراد.
كما يثير تساهل الفضاء الرقمي مع حملات التشهير مخاوف حقيقية بشأن تمييع النقاش العمومي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، بما يقوض الثقة في المؤسسات ويضر بالقيم المجتمعية.
وفي هذا السياق، يبرز اللجوء إلى القضاء باعتباره الآلية القانونية والحضارية الوحيدة الكفيلة بضمان عدم الإفلات من المساءلة، وحماية الحقوق الفردية، وصون التوازن الأخلاقي للمجتمع في مواجهة خطاب الزيف والبهتان.
