أصدرت اليوم الإثنين 13 أكتوبر الحالي، جماعة كلميم بيانا توضيحياً حول مجريات الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2025، التي عُقدت يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية النقاشات التي همّت النقطة المتعلقة بعرض حول حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة وعدد من شركائها.
و أكد البيان الذي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، أن موضوع تنفيذ هذه الاتفاقيات أثار نقاشًا واسعًا داخل المجلس، نظراً لما تمثله من أهمية في مسار التنمية المحلية بالمدينة، مشيرًا إلى أن جميع مكونات المجلس تتقاسم الحرص على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية عادلة ومنصفة.
و أوضح البيان أن تتبع المشاريع وتفعيل الاتفاقيات يعرف بعض العراقيل التي حالت دون تسريع وتيرة الإنجاز، منها غياب آليات التنسيق الفعّالة بين مختلف المتدخلين، وتأخر عقد اجتماعات التتبع الخاصة بالقيادة الموكول إليها التنفيذ، إضافة إلى غياب التتبع الميداني لبعض الاتفاقيات، ما أدى إلى تأخر عدد من المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما سجلت الجماعة غياب الوكالة والجهات المفوضة في تتبع المشاريع الكبرى وتحيين الملفات ذات الأولوية، مثل المركب الجامعي والمستشفى الجامعي والمركز الاستشفائي الجامعي، إلى جانب مشاريع البنيات التحتية ككلية الطب والاقتصاد والرياضة والطرق الحضرية.
وفي السياق نفسه، شدد البيان على ضرورة احترام مكونات المجلس الجماعي ودعوتهم رسميًا لحضور الأنشطة واللقاءات المرتبطة بتلك المشاريع، احترامًا لمكانتهم التمثيلية ولأدوارهم الدستورية.
و أعربت جماعة كلميم عن أسفها لتراجع بعض المشاريع المبرمجة منذ سنوات، مثل مشروع إحداث جامعة بمنطقة الوكالة الحضرية للرك الأخضر، مؤكدة أن الجماعة ستواصل العمل على تحيين اتفاقياتها وتفعيل مضامينها بما يحقق التنمية المنشودة للساكنة.
و في ختام البيان، جدد المجلس الجماعي تأكيده التام على الانخراط في مسار التنمية الشاملة والوفاء بالتزاماته تجاه شركائه، داعيًا جميع الأطراف المتدخلة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان نجاعة وفعالية الاستثمار العمومي، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق نموذج تنموي منصف ومستدام.
