في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، صادق مجلس بلدية خوميا بمنطقة مورسيا جنوب شرقي إسبانيا على تعديل قانوني يمنع إقامة الأنشطة الدينية الإسلامية، بما في ذلك صلاتي عيد الفطر والأضحى، في الفضاءات العامة، ما وُصف بأنه استهداف مباشر للجالية المسلمة في المدينة.
وجاء القرار بناءً على اقتراح تقدم به حزب “فوكس” اليميني المتطرف، دعا في صيغته الأصلية إلى “منع جميع الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة” بحجة “حماية التقاليد الإسبانية”. لكن حزب “الشعب” الحاكم في البلدية أدخل تعديلاً على المقترح، مغيراً صياغته إلى منع “أي نشاط غير رياضي في المرافق العامة، ما لم تنظمه البلدية”، مع تشديده على “تعزيز التقاليد الدينية الإسبانية”.
وقد تم تمرير التعديل بأغلبية أصوات الحزب الشعبي، بينما امتنع حزب فوكس عن التصويت، ما أثار سخطاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية.
انتقادات واتهامات بالتمييز
الحزب الاشتراكي الإسباني وصف القرار بأنه “مخالف للدستور”، حيث قالت المتحدثة باسمه في المجلس، خوانا غوارديولا، إن “الدستور الإسباني يضمن حرية المعتقد، والمرافق العمومية يجب أن تكون متاحة لجميع المواطنين دون تمييز”.
أما حزب “بوديموس” اليساري، فقد ندد بالخطوة واعتبرها “انزلاقاً عنصرياً جديداً للحزب الشعبي”، معلناً عزمه التوجه إلى النيابة العامة ورفع دعوى استناداً إلى المادتين 14 و16 من الدستور، اللتين تضمنان المساواة وحرية الدين.
مخاوف داخل الجالية المسلمة
من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الإسباني للكيانات الدينية الإسلامية، منير بنجيلون، عن رفضه الشديد للقرار، واصفاً إياه بـ”التمييز الصريح ضد المسلمين”. وأضاف أن “الإسلام جزء من إرث إسبانيا وتاريخها، ولا يمكن محوه بهذه السهولة”، محذراً من أن القرار “يعزز مناخ الخوف” في أوساط الجالية، خاصة بعد تصاعد الاعتداءات العنصرية الأخيرة التي طالت مغاربة في بلدة توري باتشيكو المجاورة.
ويقدَّر عدد المسلمين في خوميا بنحو 1500 شخص من أصل 27 ألف نسمة، ما يجعلهم إحدى أكبر الأقليات الدينية في المدينة.
خلفيات القرار تعيد طرح جدلية التعايش
القرار الجديد يفتح من جديد ملف التعايش الديني في إسبانيا، ويثير تساؤلات حول حدود الحريات الدينية في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وتزايد الخطابات المعادية للمهاجرين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة الإسلامية.
