أكد رئيس النيابة العامة بلاوي أن برقيات البحث، بحكم عموميتها على الصعيد الوطني و استمرار مفعولها إلى حين توقيف الشخص المعني، تُعد إجراء استثنائياً يمس حرية الأفراد و يقيدها بشكل مباشر، و أوضح أن من تصدر في حقه برقية، بحث يظل مهدداً في أي لحظة بالإيقاف، و هو ما ينعكس سلباً على مصالحه الشخصية و الأسرية و المهنية.
و شدد بلاوي على أن إصدار برقيات البحث يجب أن يتم فقط في الحالات التي تستوجبها الضرورة القانونية، انسجاماً مع التوجهات التي تعطي الأولوية لصون حقوق الأفراد و حرياتهم في إطار السياسة الجنائية.
كما دعا إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية المنظمة لبرقيات البحث، سواء عند إصدارها أو عند إلغائها، و ذلك من خلال:
• الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة بخصوص تدبير هذه البرقيات.
• عدم اللجوء إلى إصدارها إلا بتوافر المبررات القانونية.
• مراجعتها بشكل دوري للتأكد من جدوى استمرارها، مع إلغاء البرقيات التي طالها التقادم ما لم تكن هناك أسباب قانونية لتمديدها.
و في السياق ذاته، شدد بلاوي على ضرورة إلغاء البرقيات التي تظل قائمة رغم حفظ المساطر أو بعد إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، داعياً في الوقت نفسه إلى تعزيز التنسيق مع الشرطة القضائية قصد تحيين و حصر البرقيات التي استوفت شروط الإلغاء.
