شهدت سواحل العيون خلال الأيام الماضية انتشار مقاطع تُظهر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة تطفو على سطح البحر، في مشاهد أثارت جدلاً واسعاً وربطها عدد من المتابعين بممارسات رمي المصطادات غير المرغوب فيها خلال عمليات الصيد بالجر. وهو ما اعتُبر مؤشراً خطيراً على تضرر المخزون السمكي بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا السياق، أكد محمد نافع، مندوب الصيد البحري بالعيون، أن قرارا تنظيميا جديدا تم اتخاذه بشكل فعلي، وسيتم تعميمه رسميا على المهنيين ابتداء من يوم الاثنين المقبل. ويقضي القرار برفع نشاط الصيد إلى ما فوق عشرة أميال، في خطوة استباقية فرضتها الكثافة الملحوظة لصغار السردين داخل المصيدة.
وأفاد المصدر ذاته بأن المعطيات الحالية دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء قبل انطلاق رحلات الصيد المبرمجة لليلة السبت ويوم الأحد، بهدف حماية التوازن البيولوجي للمصيدة والحفاظ على المخزون. وقد جرى تقاسم القرار ومناقشته مع ربابنة المراكب.
الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي عكست حجم الإشكال، حيث اضطرت عدة مراكب إلى إعادة مصطاداتها للبحر بسبب غلبة الأحجام الصغيرة، ما كشف عن هشاشة الوضع واستمرار اختلالاته. وبينما يدعو مهنيون إلى التحرك العاجل على غرار تجارب دولية توقف الصيد تلقائيا عند ظهور صغار الأسماك، يرى آخرون ضرورة اعتماد أساليب تدبير أكثر مرونة وفعالية.
يُذكر أن مراكب السردين كانت قد استأنفت نشاطها نهاية نونبر 2025 بعد توقف طوعي دام عشرة أيام، أملا في منح المصيدة فرصة لاستعادة توازنها. غير أن النتائج جاءت مخيبة، إذ تبين أن المهلة لم تكن كافية لإعادة الدينامية الطبيعية للمخزون، وفق تأكيدات عدد من المهتمين بالشأن البحري.
