في إطار متابعة «هنا الصحراء» للخبر المتعلق برفض إحدى صيدليات الحراسة بمدينة العيون صرف دواء مضاد للصرع لطفل، وتوضيحا للرواية الكاملة قصد إنصاف الطبيبة الصيدلانية المعنية، تبين أن سبب الامتناع يرتبط باعتبارات قانونية ومهنية تتعلق بغياب وصفة حديثة تبرر صرف الدواء.
وبحسب رواية الطبيبة الصيدلانية المعنية، فإن والد الطفل حضر إلى الصيدلية دون التوفر على وصفة حديثة، مكتفياً بعرض صورة عبر هاتفه، قبل أن يقدم لاحقاً وصفة قديمة تعود لسنة 2024. وهو ما دفع الصيدلانية إلى رفض صرف الدواء، مؤكدة أن القانون يمنع تسليم هذا النوع من الأدوية دون وصفة طبية حديثة، حمايةً للمريض وللصيدلي على حد سواء.
وفي اتصال مع «هنا الصحراء»، أوضح الدكتور العلوي سيدي ختاري، رئيس نقابة الصيادلة السابق بجهة العيون الساقية الحمراء، أن أي اجتهاد شخصي من الصيدلي في مثل هذه الحالات يجعله يتحمل وحده التبعات القانونية، في حين لا يُسأل الطبيب صاحب الوصفة. وأضاف أن والد الطفل يتحمل بدوره مسؤولية متابعة الحالة الصحية لابنه عبر إجراء الفحوصات الدورية كل ستة أشهر لتقييم العلاج وتعديل الجرعات.
وشدد العلوي على أن قرار الصيدلانية يصب في مصلحة الطفل، لكون المادة الفعالة في هذا الدواء معروفة بتأثيرها السلبي على الكبد في حال تناوله لفترات طويلة دون إشراف طبي مباشر.
وفي سياق متصل، دعا رئيس النقابة إلى ضرورة تحيين القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والأطباء وجراحي الأسنان، معتبراً أن المقتضيات الحالية تحدّ من صلاحيات الصيادلة ولا تتيح لهم مرونة في التدخل الاستعجالي أو تعديل الوصفات في حال عدم توفر الدواء أو وجود حالات خاصة تستدعي الاجتهاد.
