جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على التزام المملكة المغربية اليوم الخميس 10 يوليوز الحالي، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك الصحراء، مشيرة إلى أن التواصل بين مسؤولي البلدين حول هذه القضايا يتم بشكل منتظم وشفاف.
جاء ذلك في رد كتابي لوكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، هاميش فالكونر، (الصورة) على سؤال وجهه النائب المحافظ في مجلس العموم، بليك ستيفنسون، والذي استفسر عن مدى تطرق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في لقاءاته مع نظيره المغربي، إلى أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة تولي أهمية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان عالمياً، وتتعاون بشكل وثيق مع المغرب في هذا المجال، مشيراً إلى أن البيان المشترك بين البلدين عبّر بوضوح عن إرادة مشتركة لتعميق الحوار الثنائي بشأن حقوق الإنسان، من خلال عقد دورة ثالثة للحوار البريطاني المغربي قبل نهاية عام 2025.
كما شدد المسؤول البريطاني على أن المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء، مؤكداً أن أي حل يجب أن يكون دائماً، قابلاً للتطبيق، ويحظى بقبول متبادل بين جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، رحّبت بريطانيا بما وصفته بـ”الالتزام المغربي الجاد” تجاه التعاون بحسن نية مع مختلف المتدخلين، ولا سيما ما يتعلق بتوضيح تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط كحل للنزاع، ضمن السيادة المغربية، داعية إلى استئناف مفاوضات جادة على أسس واقعية ومقبولة من الجميع.
