أثارت قرارات بشأن وضعية عمال الإنعاش الوطني بمدينة العيون استياءً واسعاً، حيث تم تعليق أجور مجموعة من هؤلاء العمال منذ أكثر من شهرين، مع استدعائهم من طرف رئيس المجلس الجماعي للعمل تحت إشرافه المباشر. يأتي هذا التطور في ظل تضارب واضح بشأن العلاقة القانونية بين عمال الإنعاش الوطني والمجلس الجماعي، خاصة أن قطاع الإنعاش الوطني يُعتبر قطاعاً مستقلاً عن الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى.
في هذا السياق، تقدم عضو المعارضة محمد سالم بداد، بسؤال كتابي إلى رئيس المجلس، مؤكدا على أن علاقة التعاون بين عمال الإنعاش الوطني والجماعات الترابية تستند إلى مبدأ التضامن الوطني، وليس إلى تبعية مطلقة لهذه المؤسسات.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يثير العديد من التساؤلات، خاصة مع تغير آليات تدبير القطاعات الحيوية مثل النظافة والأغراس والأوراش المفتوحة، والتي أصبحت تدار عبر شراكات مع القطاع الخاص أو من خلال صفقات عمومية. وبالتالي، فإن اعتبار عمال الإنعاش الوطني “تابعين بشكل دائم” للمجلس الجماعي يتعارض مع الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا القطاع.
كما لفت السؤال الكتابي الانتباه إلى أن ما جرت عليه العادة سابقاً، عندما كان المجلس الجماعي يدير ملف النظافة بشكل مباشر بالاستعانة بعمال الإنعاش الوطني، لم يعد له مبرر اليوم في ظل التطورات التي شهدتها آليات التدبير والإدارة. كما طرح السؤال قضية “تعيين” أسماء محددة من العمال بشكل دائم لصالح الجماعة الترابية، وهو الأمر الذي اعتبروه غير قانوني ويحتاج إلى توضيح رسمي.
