علمت “هنا الصحراء” من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة طانطان تم استدعاؤه الشهر المنصرم من طرف النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك على خلفية وشاية جديدة تتعلق بتفويت سياج حديدي مملوك للجماعة الترابية بطريقة غامضة ودون اتباع المساطر القانونية المعمول بها داخل المجالس الجماعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 27 شتنبر 2023، حينما تم ضبط شاحنة محملة بمتلاشيات سياج حديدي، كانت مملوكة للجماعة الترابية، في شارع بن خليل بطانطان.
المشتري قدم وثيقة إشهاد للبيع موقعة من رئيس جمعية مسجد الغفران بحي النهضة، والذي صرح بتسلمه السياج الحديدي من الجماعة لتسييج محيط المسجد، غير أن الجمعية قامت ببيع المتلاشيات بسبب حالتها المتهالكة. ومع تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي، توافد عشرات النشطاء الحقوقيين والمواطنين إلى عين المكان، مطالبين بكشف تفاصيل تفويت هذا السياج.
النيابة العامة تلقت شكاية من عدد من الجمعيات المدنية تطالب بفتح تحقيق معمق حول هذا الملف، مشيرة إلى خرق المساطر القانونية التي تنظم عملية التصرف في ممتلكات الجماعة. كما دعت الشكاية إلى تطبيق القانون، خاصة المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنح المجلس الجماعي صلاحيات تدبير ممتلكات الجماعة.
تأتي هذه القضية في إطار تسليط الضوء على هدر المال العام والإخلال بقواعد الحكامة الجيدة، حيث طالبت الشكايات الموجهة لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم طانطان بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، التي قد تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين المتورطين في تفويت ممتلكات الجماعة بشكل غير قانوني.
النيابة العامة تلقت شكاية من عدد من الجمعيات المدنية تطالب بفتح تحقيق معمق حول هذا الملف، مشيرة إلى خرق المساطر القانونية التي تنظم عملية التصرف في ممتلكات الجماعة. كما دعت الشكاية إلى تطبيق القانون، خاصة المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنح المجلس الجماعي صلاحيات تدبير ممتلكات الجماعة.
تأتي هذه القضية في إطار تسليط الضوء على هدر المال العام والإخلال بقواعد الحكامة الجيدة، حيث طالبت الشكايات الموجهة لكل من وزير الداخلية وعامل إقليم طانطان بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، التي قد تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين المتورطين في تفويت ممتلكات الجماعة بشكل غير قانوني.
