أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، بفتح بحث قضائي، للتحقق من المعطيات التي أثيرت حول احتمال خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
و كان التويزي قد اتهم خلال جلسة برلمانية بعض الشركات بـ”طحن الأوراق فقط” وتقديمها على أنها “قمح مدعم يُستهلك من طرف الفئات الفقيرة”، داعياً إلى التعامل مع الملف بجدية، سواء في الولاية الحكومية الحالية أو المقبلة، بالنظر إلى خطورة الأمر على صحة المواطنين.
غير أن التويزي عاد لاحقاً لتوضيح تصريحاته، مؤكداً أن المقصود بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” هو الإشارة إلى ما وصفه بـ“الفساد المرتبط بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة لمادة الدقيق”، الذي بلغت ميزانيته هذه السنة 16.8 مليار درهم.
و اتهم البرلماني ما سماه “لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل النقاش العمومي عن شبهات التلاعب والريع المرتبط بهذا القطاع، من خلال “إثارة ضجة مفتعلة” حول مضمون تصريحاته الأصلية.
