أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت الحالي، أن ما جرى تداوله ببعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم.
و أوضحت المندوبية، في بيان توضيحي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، أنها بصفتها الجهة المكلفة قانوناً بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، اتخذت جميع التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي، من خلال توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موظفين مختصين وتكوينهم لمواكبة الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات البديلة.
و أضاف المصدر ذاته أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، مع توفير الأساور الإلكترونية اللازمة، مؤكدة جاهزيتها لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.
أما بخصوص باقي أصناف العقوبات البديلة، التي تتطلب شراكة وتأطيراً مع قطاعات أخرى، فقد سجل البيان أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية حال دون تفعيلها بشكل كامل، رغم عقد اجتماعات متتالية مع مختلف القطاعات المعنية من أجل وضع الأطر الاتفاقية الكفيلة بتنفيذها.
وختمت المندوبية بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تسريع وتيرة التنسيق مع كافة الشركاء من أجل إتمام تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يضمن التفعيل الشامل لمقتضيات قانون العقوبات البديلة.
