ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر الحالي، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وعدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيينات في مناصب عليا.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت أمام جلالة الملك عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح الدورة التشريعية، وفي سياق دولي مطبوع بعدم اليقين.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8%، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع الحفاظ على معدل تضخم في حدود 1,1% وعجز ميزانية لا يتجاوز 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز المشروع على أربع أولويات كبرى تشمل:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتطوير عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
2. إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، مع تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي.
3. توطيد أسس الدولة الاجتماعية، عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل الدعم المباشر للأسر، ورفع إعانات الأطفال، ومواصلة برامج السكن الاجتماعي.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لاسيما في مجال المالية العمومية، وإصلاح المؤسسات العمومية، والمنظومة القضائية.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، والدفع بعدم دستورية القوانين، والمسطرة الخاصة بالمحكمة الدستورية، إلى جانب مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، أولهما بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية وإحداث مجلس للبحث العلمي.
وفي ما يخص التعاون الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تتعلق بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية، وتفادي الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقيات تهم استضافة المغرب لمقار مؤسسات إفريقية وإطارين أمميين.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك، بتعيين عدد من الولاة والعمال على رأس جهات وأقاليم المملكة.
كما وافق الملك، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، على تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
