أكد الملك محمد السادس أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية، تقوم على احترام القانون الدولي و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مبرزاً أن الدبلوماسية المغربية ترتكز على قناعة مفادها أن “لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة”.
وفي رسالة ملكية وُجهت اليوم الأحد 24 غشت الجاري، إلى المشاركين في الدورة الـ82 لمعهد القانون الدولي، المنعقدة بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، شدد جلالته على أن الديناميات الدولية لا تقوم فقط على توازنات بين الدول، بل على قيم و مبادئ توافقية ومؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامته.
و أشاد الملك محمد السادس، بدور المعهد في الدفاع عن التسوية السلمية للنزاعات و مواكبته لتحولات العالم منذ تأسيسه سنة 1873، مذكراً بتتويجه بجائزة نوبل للسلام عام 1904 اعترافاً بجهوده في خدمة القانون الدولي.
كما لفت الملك إلى أن انعقاد هذه الدورة في المغرب يعكس مكانة المملكة و انخراطها في الدفاع عن الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن القانون الدولي يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل الأزمات العالمية و تراجع اليقينيات.
وختم الملك محمد السادس بدعوة المشاركين إلى الإسهام في رسم معالم قانون دولي متجدد، يساير التحولات و يستجيب لتحديات المستقبل، مؤكداً أن الرباط ستظل فضاء للحوار و التبادل بما يعيد للقانون الدولي مكانته كمنارة تهدي العلاقات بين الأمم.
