كشفت التطورات الأخيرة في قضية التحكيم الجارية بين المغرب ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، ممثلا لمجموعة كورال. أن المغرب رفض رسميا طلبات تعويض يبلغ مجموعها 2,7 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 27 مليار درهم.
وقد تم تقديم هذه المطالب باسم شركة سامير المغربية لتكرير النفط. والتي تخضع حاليا للتصفية القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وجاء هذا الرفض خلال جلسات التحكيم الأخيرة التي عقدها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واشنطن. يمثل هذا القرار لحظة محورية، ويفتح الباب أمام دعوى قضائية محتملة بين الأطراف المعنية.
