حلّ المغرب في المرتبة 91 عالميًا من أصل 182 دولة ضمن أحدث تقرير لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعدما حصل على 39 نقطة من أصل 100، في وقت بلغ فيه المعدل العالمي 42 نقطة.
ويقيس المؤشر مستوى إدراك الفساد في القطاع العام، استنادًا إلى معايير تتعلق باستقلالية القضاء، وشفافية الصفقات العمومية، وفعالية آليات المراقبة والمحاسبة. ولا يعتمد التصنيف على القضايا المعروضة أمام القضاء، بل على تقييمات خبراء ومؤسسات دولية لمدى موثوقية الإطار المؤسسي في كل بلد.
وعلى الصعيد المغاربي، تقدم المغرب على الجزائر التي سجلت 34 نقطة (المرتبة 109 عالميًا)، فيما تساوى مع تونس بـ39 نقطة، ما يجعله في صدارة الترتيب الإقليمي، رغم بقائه دون المتوسط العالمي.
وتُظهر المعطيات أن المغرب حافظ خلال السنوات العشر الأخيرة على معدل يتراوح بين 36 و40 نقطة، دون تسجيل تحسن نوعي ملحوظ، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في مستوى إدراك الحكامة، مقابل غياب قفزة مؤسساتية واضحة.
ويرى متابعون أن تحسين ترتيب المملكة في هذا المؤشر يرتبط بتعزيز الشفافية، وتسريع رقمنة الخدمات العمومية، وتقوية آليات المراقبة والمساءلة، خاصة في ظل تنافس إقليمي متزايد على استقطاب الاستثمارات وترسيخ الثقة الدولية.
المغرب في المرتبة 91 عالميًا ضمن مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025




































