أثار إعلان جماعة العيون عن فتح المسابح الجماعية مجانا أمام العموم طيلة فصل الصيف، ابتداءً من الأحد 6 يوليوز 2025، تفاعلات واسعة في الأوساط المحلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الترويج للقرار باعتباره إنجازا غير مسبوق في تدبير الشأن المحلي.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الجماعة أن هذه المبادرة تندرج ضمن سعيها لتوفير فضاءات ترفيهية آمنة ومفتوحة لفائدة الساكنة، مع تخصيص المسبح الأولمبي الكبير حصريًا للنساء، اعتبر عدد من المتابعين أن القرار لا يحمل في جوهره جديدًا فعليًا، باستثناء السماح باستخدام هذه المسابح للاستجمام الصيفي، بدل الاقتصار على الحصص المنظمة المخصصة لتعليم السباحة تحت إشراف مؤطرين مختصين كما جرت العادة خلال الموسم العادي.
وجاء هذا القرار في سياق تزايد التفاعل الشعبي مع وضعية الفضاءات المائية في المدينة، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر أطفالًا يسبحون في نافورة بشارع عمومي، إلى جانب تدوينات انتقدت حالة النظافة بالمسبح البلدي القديم، وهو ما اعتبره بعض الفاعلين المحليين، في حديث لموقع هنا الصحراء، عاملًا ضغطًا ساهم في تحريك الملف بشكل سريع.
وأكد أحد هؤلاء المتحدثين أن حجم “التطبيل” الإعلامي المرافق للإعلان الأخير فاق المعقول، لافتا إلى أن مجانية المسابح الجماعية ليست جديدة، إذ سبق لرئيس الجماعة التأكيد عليها في عدة خرجات إعلامية. واعتبر المصدر ذاته أن المستجد الوحيد هو فتح هذه الفضاءات لفترة محددة من الصيف بغرض الاستجمام الحر، دون شروط أو انتقاء، وهو ما يشكل خطوة إيجابية في حال ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج.
وأشار المتحدث إلى أن نظام الاستفادة من المسابح في الأيام العادية كان يعتمد غالبًا على التسجيل المسبق وإجراءات انتقاء، ما جعله، في نظر العديد من المواطنين، مجالًا تتسلل إليه مظاهر الزبونية والمحسوبية، حيث يُمنح الولوج في بعض الأحيان لفئات دون أخرى. وأكد أن هذه الملاحظة تبرز الحاجة إلى تقنين واضح ومنصف لعملية الاستفادة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، خصوصًا في الفضاءات الممولة من المال العام.
ويُشار إلى أن المسابح الجماعية أنشئت بتمويلات عمومية في إطار البرامج الوطنية الرامية لتحسين جودة العيش بالأقاليم الجنوبية، وتشجيع ممارسة الرياضة لدى الناشئة. كما تستفيد من هذه المرافق أيضًا مؤسسات إدارية وأمنية، في إطار اتفاقيات شراكة تجمعها بجماعة العيون، ما يُحتم، حسب عدد من المتابعين، تنظيم الاستفادة بشكل منصف وشامل.
وفي ظل التفاعل الكبير الذي خلفه القرار، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى إرساء آليات واضحة وشفافة لضمان استفادة جميع الأطفال والشباب من هذه المرافق، بعيدًا عن أي تمييز أو تفضيل، مع تحسين الجوانب التنظيمية واللوجستية الكفيلة بالحفاظ على جودة الخدمات واستدامتها خلال فترة الصيف.
