أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء 4 نونبر الحالي، قراراً يقضي بتأييد الحكم الصادر في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه مدة 15 عاماً.
وخلال جلستها المنعقدة اليوم، قررت المحكمة زيادة قيمة التعويض للطرف المدني، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز.
كما أكدت المحكمة في منطوق حكمها عدم إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية جديدة، مع تثبيت العقوبات الصادرة بحق كل من ولد امصبوع و ولد بوبات.
