عقد المجلس الإقليمي لطانطان، صباح اليوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم، دورته العادية لشهر شتنبر، والتي تميزت بعرض ومناقشة التقرير النهائي لمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس برسم سنتي 2022 و2023، المنجز من طرف لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.
ويعتبر المجلس الإقليمي لطانطان أول مجلس على صعيد الأقاليم الجنوبية يعرض هذا التقرير، الذي أنجزت مهامه خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 18 أكتوبر 2024، وشملت مختلف مصالح وأقسام المجلس.
التقرير أبرز عدداً من نقط القوة، من بينها تراكم خبرة أطر وموظفي المجلس في التسيير الإداري، وامتلاك الإقليم لأسطول مهم من السيارات والآليات والتجهيزات المعلوماتية، إضافة إلى التزام المجلس بتفعيل توصيات لجان التدقيق السابقة والمجلس الجهوي للحسابات.
في المقابل، سجلت اللجنة ملاحظات واختلالات تخص التدبير المالي والإداري، من أبرزها: ضعف ربط الميزانية ببرنامج تنمية الإقليم، تأخر في تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة، عدم وضوح أهداف بعض الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات، إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية والمشتريات والمرآب الإقليمي.
وقد تضمن التقرير جملة من التوصيات ذات الأولوية، من بينها الحرص على إعداد تقرير سنوي لتقييم برنامج تنمية الإقليم، ربط الميزانية بالبرنامج التنموي، تعزيز آليات التتبع، وتضمين العقود والاتفاقيات أهدافاً دقيقة وقابلة للقياس. كما أوصى بضرورة تسريع تسوية وضعية الموظفين، والقيام بعمليات الجرد السنوي وفق المقتضيات القانونية.
واعتبرت مداخلات أعضاء المجلس أن هذه المحطة تشكل فرصة لتقوية الحكامة والشفافية في التدبير، وإرساء مقاربة جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أداء مصالح الإقليم والرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
