أصدر المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، عقب اجتماعه العادي المنعقد بمدينة بويزكارن اليوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، بيانًا إلى الرأي العام الوطني والدولي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، تناول فيه جملة من القضايا الحقوقية الراهنة على المستويين الوطني والدولي.
حيث أكدت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن المطالب التي ترفعها الاحتجاجات الشبابية السلمية بعدد من المدن والقرى المغربية “مشروعة وتستحق الاستجابة”، داعية إلى فتح حوار وطني شامل مع الشباب في إطار مناظرة وطنية تشارك فيها مختلف الفئات، بما فيهم شباب القرى والمناطق النائية، قصد مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
كما طالبت العصبة بالإسراع في إخراج المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، مع ضمان تمثيلية عادلة ومنصفة لمختلف مناطق البلاد.
وأشادت العصبة بما وصفته بـ”النجاحات الدبلوماسية الكبرى للمغرب” في قضية الوحدة الترابية وفي المجال الرياضي، معتبرة أنها نموذج في التخطيط وتحقيق النتائج، ودعت إلى استثمار نفس الروح في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة البطالة، حتى تكون استضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 فرصة للتنمية لا عبئًا اقتصاديًا على المواطنين.
وثمنت العصبة تعامل السلطات الأمنية ووزارة الداخلية مع الاحتجاجات الأخيرة، معتبرة أنه “كان في مجمله إيجابيًا ويحترم القانون وحقوق الإنسان”، مع دعوتها إلى فتح تحقيق نزيه في بعض الحالات الفردية التي شابها عنف أو مساس بالكرامة الإنسانية، خاصة في مناطق القليعة وغيرها، قصد تنوير الرأي العام وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما شددت العصبة على ضرورة إصلاح السياسات العمومية في مجالي الصحة والتعليم، من خلال مراجعة السياسة الصحية وإعادة الاعتبار للقطاع العمومي وضمان الولوج العادل إلى الأدوية والعلاجات، إلى جانب إقرار منظومة تعليمية منصفة ومواكبة لمتطلبات التنمية عبر نقاش وطني واسع حول الإصلاح التربوي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، عبّرت العصبة عن اعتزازها بالجهود الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس دفاعًا عن الوحدة الترابية للمملكة ورؤية الحكم الذاتي، مثمنة الدعوات الإفريقية والغربية الرامية إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية.
وأشادت العصبة كذلك بعمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في تأطير الجمعيات الحقوقية وتطوير قدراتها، داعية إلى توسيع دائرة المستفيدين من برامجها التكوينية لتشمل كل مناطق البلاد.
كما دعت العصبة الدولة إلى مواصلة تنمية الأقاليم الجنوبية وترسيخ البعد الديمقراطي في السياسات العمومية، وضمان المشاركة الفاعلة للشباب والنساء في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، مؤكدة أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في بلورة وتقييم السياسات العمومية والانتخابية المقبلة.
أما على الصعيد الدولي، فثمنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المواقف المتوازنة للمغرب تجاه القضية الفلسطينية وسائر النزاعات الدولية، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
كما أشادت العصبة بالمبادرات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس من أجل استقرار وتنمية منطقة الساحل والصحراء، من خلال المبادرة الأطلسية وسعي المغرب لإيجاد حلول سلمية في ليبيا والسودان.
وفي ختام البيان، طالبت العصبة السلطات الإسرائيلية بـإطلاق سراح المواطنين المغاربة المحتجزين على خلفية مشاركتهم في أسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن بينهم الحقوقي الدكتور عزيز غالي.
